وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين علاقة المفوضية السامية مع المملكة العربية السعودية بالمعقّدة والصّعبة، مشيراً إلى أنها إزدادت صعوبة بعد الحرب على اليمن.
وخلال حوار تفاعلي بين المفوض السامي والمنظمات غير الحكومية، عقد اليوم الجمعة 9 مارس 2018، على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين، أوضح الحسين أن هناك مخاوفاً جدية تتعلق بكافة الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية. وأوضح أن المفوضية بدأت نقاشا وصفه بالصعب، مع السعودية منذ الأشهر الأولى لولايته، حول كافة الإنتهاكات وبينها المخاوف بشأن الإعدام والتعذيب وحقوق الأقليات.
وعلى الرغم من هذه العلاقة المعقدة، أشار المفوض السامي أن هناك عدد من البرامج مع البلاد، بينها ما يتعلق بتدريب القضاة، موضحا أنه عقد إجتماعا مع عدد من القضاة السعوديين الذين زاروا جنيف ضمن هذه البرامج، حيث تحدث معهم حول رؤية المجتمع الدولي الحقوقي لمفهوم وأسس المحاكمات العادلة.
وكان رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، قد سأل المفوض السامي حول إنخفاض نسبة تداول إنتهاكات السعودية في عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مقارنة بنسبة الإنتهاكات الوحشية المتصاعدة في السعودية، خصوصا منذ أن أن أنشأت السعودية جهاز رئاسة أمن الدولة، ومع إضطهاد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان اللذين يعاملون بمثابة إرهابيين، حيث تعدمهم الحكومة وتسجنهم وتعذبهم، وبينهم الحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود بالسجن 6 سنوات، والأحكام التي صدرت مع بداية هذه الدورة على عيسى النخيفي 6 سنوات وعصام كوشك 4 سنوات.
كما تسائلت المنظمة حول البرنامج التي تعاقدت عليه الحكومة السعودية والمفوضية، وإذا ما كانت هناك نتائج ملموسة، في وقت يتصاعد في البلاد تعذيب وحشي في هذه الفترة، كما تستمر أحكام الإعدام على أطفال ومتظاهرين من قبل القضاة اللذين تم تدريبهم في برامج التدريب، وتدريب الأجهزة التي تمارس إنتهاكات، في ظل تغييب كامل للمجتمع المدني عن هذه البرامج التدريبية.
