إلى جانب العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، لا تزال الحكومة السعودية تعتقل الطالبة الجامعية شدن العنزي منذ مايو 2018. وكانت العنزي قد أعتقلت في الرياض قبل أن يتم نقلها إلى سجن ذهبان في جدة، ومن ثم إعادتها إلى الرياض.
العنزي طالبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أفادت مصادر للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بإنها اعتقلت على خلفية دعوى كيدية وبقرار من النيابة العامة السعودية، بسبب توجيهها إنتقادات للحكومة في الجامعة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي. عرفت العنزي بمطالبتها بحقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بنظام ولاية الرجل والحق في قيادة المرأة للسيارة، إلى جانب ذلك، كانت شدن تدافع في المحافل التي تحضرها عن معتقلي الرأي، ودافعت عبر تغريداتها عن حقوق عديمي الجنسية (البدون) في البلاد.
ويشكل أبناء قبيلة “عنزة”، التي تنتمي إليها الطالبة شدن، نسبة كبيرة مما يعرف بـ”القبائل النازحة”، وهي إحدى فئات البدون التي تتعرض لمختلف أنواع الحرمان من حقوق الإنسان، وهو ما رصده تقرير سابق للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. زميلات العنزي في الجامعة اللواتي نشرن مقاطع مصورة للدفاع عنها أشرن إلى أن إعتقالها يؤكد إنتشار ثقافة القمع حتى في الجامعات حيث ينتشر جواسيس تابعون للحكومة يبلغون عن الآراء التي يبديها الطلاب المتعلقة بالحقوق والسياسة.
وبحسب المعلومات تعرضت العنزي إلى إنتهاكات عدة، بينها وضعها في السجن الإنفرادي والتعذيب بالصعق الكهربائي إلى جانب التعذيب النفسي.يأتي ذلك، في ظل إستمرار إعتقال النساء في المملكة العربية السعودية على خلفيّة نشاطهن في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب المعلومات عن تعرضهن لمختلف أنواع التعذيب وتورط مسؤولين على علاقة مباشرة بولي العهد محمد بن سلمان بذلك.
وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد أرسلوا A letter إلى الحكومة السعودية في أكتوبر 2018 سائلوها فيها عن الإنتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات المدافعات عن حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة السعودية تجاهلت الإشارة إليهن في ردّها. إضافة إلى ذلك أصدر خبراء أمميون بيانا أدانوا فيه ممارسات السعودية.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن إعتقال العنزي والمعلومات عن تعرضها للتعذيب هو حلقة من سلسلة الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون السعودية على خلفية نشاطهن المشروع. وتشدد المنظمة على أهمية تتبع قضايا النساء المعتقلات، والمطالبة بإطلاق سراحهن فوراً وضمان أمنهن وسلامتهن، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الإنتهاكات التي تعرضن لها.