في 12 ديسمبر 2012م، تعرض الشيخ محمد حسن الحبيب للإيقاف من قبل الجهات الأمنية في المطار أثناء عودته من السفر والذي دُعي فيه إلى حضور جلسة تحقيق على خلفية نشاطه في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنديد بالتمييز ضد الأقلية الشيعية. لم يسمح له بتوكيل محام يحضر معه جلسة التحقيق وأجبر آنذاك على التعهد بأن لا يتطرق في الحديث لمثل تلك الموضوعات.
وفي 24 ديسمبر 2015م اُستدعي على خلفية خطاباته التي كان يحمل في الدولة مسؤولية حماية الناس من الهجمات الإرهابية ودعوته لإيقاف المنابر التي تدعوا لقتال الشيعة ورجال الأمن، واستدعي للتحقيق في النيابة العامة والتعهد مرة أخرى مما دعاه للتوقف عن الخطابة بشكل نهائي.
وفي 8 يوليو 2016م تم اعتقال الحبيب عند معبر الخفجي الحدودي بين السعودية والكويت بحجة محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني. وبعد 3 أيام من انقطاع الاتصال به، ورد اتصال هاتفي منه بأقل من دقيقة ونصف يخبر أنه موجود في سجن مباحث الدمام. حُرم من حقه بمعرفة سبب سجنه ولم يسمح له بتوكيل أي محام يحضر معه جلسات التحقيق كما لم يسمح له بالتواصل مع عائلته حتى انقضاء 4 أشهر من الحبس الانفرادي.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على الشيخ الحبيب بالسجن والمنع من السفر لمدة خمس سنوات، تُضاف إلى حكم سابق مدته سبع سنوات بتهمة عدم الالتزام بتعهد قطعه في 12 ديسمبر 2012م والتحريض على الفتنة الطائفية.
وفي 27 أكتوبر 2016م اتهمت المحكمة الجزائية المتخصصة الحبيب بانتهاك شروط التعهد المأخوذ عليه عام 2012 في الامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر، والنيل من العلماء ودعوة الناس للفتنة الطائفية والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة. (وفق لائحة الدعوى)
في البداية، تمت تبرئته من قبل الجزائية المتخصصة في 10 أغسطس 2017، حيث اعتبرت أنه ملتزم بتعهده ولم تجد أدلة كافية تثبت أنه انتهكه، كما لم يتم إطلاق سراحه آنذاك. على الرغم من عدم وجود دليل جديد، وبعد 178 يوم فسخت نفس المحكمة الجزائية المتخصصة بدرجة الاستئناف هذا القرار في 4 يناير 2018 وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم “الطائفية” و “دعوة الناس للتحريض على الفتنة”، استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة ١ من قانون جرائم وتمويل الإرهاب والأمر الملكي رقم ٤٤/أ.
وأثناء قضاء العقوبة، في 30 أبريل 2018 وُجهت إليه تهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات والتحريض على أعمال الشغب في محافظة القطيف” و “تأييد أحد الإرهابيين ممن نفذ فيهم حكم شرعي بالقتل لجرائمه ووصفه بالشهيد” إضافة إلى “حيازة الوثائق التي تشجع على عصيان الحاكم” وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني. تم توجيه الاتهامات الجديدة بناءً على اعترافات أجبر على التوقيع عليها أثناء فترة التحقيق وأدلة تم العثور عليها على أجهزة خاصة بعائلته حصلت عليها في أثناء اقتحام منزله في يوليو 2016، مثل صورة الشهيد النمر وبعض الخطب الخاصة به والمنشورة على الإنترنت.
بالرغم من التكرار في توجيه بعض التهم التي صدر فيها حكم قطعي في القضية الأولى، صدر حكم أولي في 25 أغسطس 2019م من المحكمة الجزائية المتخصصة يقضي بالسجن والمنع من السفر لمدة خمس سنوات، ولم تقدم النيابة العامة أدلة كافية تثبت فيها تهمة السفر بشكل غير قانوني بل استندت إلى الاعتراف المزعوم فقط على الرغم من نفيها والمطالبة بتسجيلات الفيديو الخاصة بجلسات التحقيق، كما استمرت المحكمة في قبول توجه “تهمة حيازة الوثائق التي تشجع على عصيان الحاكم” والتي لم توجد بحوزته أساساً أثناء الاعتقال التعسفي .
وفي ديسمبر 2019م أيدت درجة الاستئناف بالجزائية المتخصصة الحكم الصادر ونقضت التهمة المتكررة، استناداً إلى المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي تعزيراً مرسلاً وصودق لاحقًا. لتصبح مجموع الأحكام الصادرة في حقه السجن اثنى عشر عاماً عام والمنع من السفر 5 سنوات.
حاولت العائلة البحث عن طرق انتصاف بكل الوسائل القانونية داخلَ السعودية وخارجَها عبر المؤسسات المؤثرة من أجل الوصول إلى العدالة.
▪️ كلمة حسن الحبيب، ابن الشيخ محمد حسن الحبيب المعتقل تعسفيا منذ العام 2016، في المؤتمر السنوي الأول لضحايا الانتهاكات في المملكة العربية السعودية الذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020.