إخفاق Saudi Arabia في ضم نساء ضمن فرقها المُتنافسة في دورة الألعاب الأسيوية في كوريا الجنوبية، في سبتمبر/أيلول 2014، يعد بمثابة خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بالمُشاركة النسائية في ممارسة الرياضة. وكان أحد أعضاء اللجنة الأولمبية السعودية قد صرح يوم 4 سبتمبر/أيلول بأن المملكة تعتزم إرسال نساء للمنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. إلا أن على المسؤولين السعوديين توضيح الخطوات التي يتخذونها من أجل ضمان مُشاركة النساء في المنافسات الرياضية المستقبلية، ومن أجل تمكينهم من المشاركة الرياضية بصفة عامة.
وكان محمد المسحل، الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، قد أخبر وكالة أنباء رويترز أن فرق المملكة المُشاركة في دورة الألعاب الأسيوية لن تضم في صفوفها أي نساء لأن مستواهن لا يؤهلهن للمشاركة في المنافسات الدولية. وسبق للملكة، تحت ضغوط دولية، أن ضمت سيدتين إلى فرقها التي شاركت في أولمبياد لندن 2012، – وهما وجدان شهرخاني في لعبة الجودو، وسارة العطار في العدو- على الرغم من عدم استيفائهما للمعايير المؤهِلة للمُشاركة. وقد جاءت مُشاركتهما استناداً إلى بند “العالمية” الخاص باللجنة الأولمبية الدولية، والذي يسمح للرياضيين الذين لا يستوفون المعايير المؤهِلة بالمنافسة، إذا كانت مشاركتهم تعتبر ضرورية “لأسباب تتعلق بالمساواة”. وكان الأمر يتطلب في ذلك الحين من السيدتين أن تكونا بصحبة وليي أمريهما الرجال، وأن ترتديا ملابس مناسبة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ولى زمن الأعذار، بعد عامين من أولمبياد لندن – تحتاج المملكة العربية السعودية إلى إنهاء التمييز ضد النساء، وضمان حقهن في المُشاركة في الرياضة على قدم المساواة مع الرجال. ويلقي رفض إرسال سيدات إلى دورة الألعاب الأسيوية بظلال من الشك على التزام المملكة بإنهاء التمييز، والسماح للسعوديات بالمشاركة في المنافسات الرياضية المستقبلية”.
سوف تقوم المملكة العربية السعودية بإرسال 199 رجلاً إلى دورة الألعاب الأسيوية 2014، وهي حدث متعدد الرياضات، يقام كل 4 سنوات للرياضيين من كافة أنحاء قارة آسيا. وسوف تبدأ المنافسات في مدينة إنشيون، في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول.
ورد في تصريح المسحل إلى رويترز أن المملكة تستعد لإرسال نساء إلى ريو دي جانيرو عام 2016، “على نطاق جيد”، إلا أنهن لسن مستعدات بعد للمُنافسة في إنشيون. ونقلت رويترز عن المسحل قوله، “من الناحية الفنية لسنا مستعدين لضم نساء، والرئيس الجديد للجنتنا الأولمبية (الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز)، رفض إرسال رياضيات لمجرد التدريب- يريد لهن المنافسة”.
وقال المسحل أيضاً إن المملكة تركز على تدريب السيدات للمنافسة في 4 رياضات فقط – الفروسية والمبارزة والرماية والسهام – والتي يقول إنها “مقبولة ثقافياً ودينياً في المملكة”.
قالت سارة ليا ويتسن: “إن قصر مشاركة النساء على رياضات بعينها ليس إلا مثالاً آخر على رفض المملكة السماح للنساء بالتنافس على قدم المُساواة مع الرجال. ويتعين على المملكة السماح للنساء بالمنافسة في كافة الألعاب الرياضية، وتوفير التدريب المساوي للتدريب الذي يتلقاه الرجال السعوديون”.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من رفض إرسال نساء للمنافسة في إنشيون، فإن المملكة العربية السعودية قد خطت بالفعل خطوات محدودة لرفع الحظر عن مُشاركة النساء في الرياضة داخلياً منذ عام 2012.
في أبريل/نيسان، قام مجلس الشورى، المجلس الاستشاري للبلاد، بتوجيه وزارة التعليم إلى دراسة إمكانية إدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية السعودية. وتفتح هذه الخطوة الطريق إلى سن تشريع من شأنه إنهاء الحظر المفروض على كافة الرياضات للفتيات في المدارس الحكومية.
سبق للسلطات السعودية أن قررت في مايو/ آيار 2013 أن الطالبات الملتحقات بالمدارس الخاصة للفتيات بمقدورهن ممارسة الرياضة طالما هن يرتدين “ثياباً مُلتزمة” وتحت إشراف معلمات سعوديات بموجب إجراءات وزارة التعليم المشددة. وفي يوم 22 مايو/ آيار،2013، أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً إلى وزارة التعليم السعودية تُطالب فيه بجدول زمني لتنفيذ الاستراتيجية القومية المُقترحة من أجل تعزيز رياضة الفتيات في كافة مراحل التعليم، إلا أنها لم تتلق رداً.
كما بدأت السلطات في السماح بترخيص أندية رياضية خاصة للنساء في مارس/ آذار 2013، وتم افتتاح أول ناد في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية في يونيو/حزيران 2013.
وكما وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في عام 2012، بعنوان “خطوات الشيطان: حرمان النساء والفتيات من الحق في الرياضة في المملكة العربية السعودية،” فالسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات فعلياً من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية. حيث لا توجد بنية أساسية رياضية حكومية للسيدات، إذ أن جميع المباني الرياضية والأندية، والدورات، والمدربين الخبراء والحُكام قاصرة على الرجال. ما زال التمييز ضد النساء والفتيات يحدث على عدة أصعدة في المملكة، بما في ذلك:
- حرمان الفتيات بشكل مستمر من التربية الرياضية في المدارس الحكومية.
- حرمان السيدات من التواجد على مستوى الهيئات الرياضية الوطنية، ما يعني غياب الرياضيات السعوديات عن الفعاليات الرياضية التنافسية في المملكة.
- غياب أي دعم مالي حكومي لرياضيات من النساء في المُنافسات الوطنية والإقليمية والدولية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه القيود تنتهك التزامات السعودية الدولية، كما أنها تمثل مُخالفة واضحة لبند عدم التمييز في الميثاق الأوليمبي.
وعلى الرغم من الإصلاحات المحدودة، لا يزال نظام وصاية ولي الأمر الذكر التمييزي كما هو. وفي ظل هذا النظام، تمنع السياسات والمُمارسات التسلطية النساء من الحصول على جواز سفر، أو الزواج، أو السفر، أو الالتحاق بالتعليم العالي دون موافقة ولي أمر ذكر، وهو عادة ما يكون الزوج، أو الأب، أو الأخ، أو حتى أحد الأبناء. كما تخفق السلطات في منع أصحاب العمل من طلب موافقة ولي الأمر الذكر قبل تشغيل أقاربهم من النساء الراشدات، كما تخفق أيضاً في منع بعض المُستشفيات من طلب موافقة ولي الأمر الذكر على بعض الإجراءات الطبية للنساء. وما تزال جميع النساء ممنوعات من قيادة السيارات في المملكة.
قالت سارة ليا ويتسن: “أمام رياضة النساء طريق طويل لتقطعه في المملكة العربية السعودية. وقد آن لمسؤولي الرياضة السعوديين أن يضعوا خططاً واقعية للرياضة النسائية في مدارس الفتيات، والأندية الرياضية للسيدات، والبطولات التنافسية، في الداخل والخارج على السواء”.