أعدمت المملكة العربية السعودية في 27 يناير 2019، أربعة معتقلين من الجنسية اليمنية بتهمة قتل المواطن الباكستاني الجنسية رحيم تاج غلام الذي كان يعمل حارساً بمقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة.
حكم القتل بحد الحرابة نفّذ بحق كل منعلي سالم إبراهيم يحي وعبد الباسط عبد الصمد غرسان و يحي عايش مسعود بخيت وياسين محمد علي في مدينة مكة المكرمة. الحكم رفع عدد عمليات الإعدام المنفذة منذ بداية العام 2019 إلى 20 لتصبح 21 حتى 30 يناير، مع إعدام المعتقلة الفيليبينية الجنسيةروسيليا باكونا اجمهول.
ومع الأحكام المنفذة أخيرا، وصل عدد الأجانب المعدومين في السعودية منذ بداية العام 2019 إلى 15، بما نسبته 71% من مجمل الأحكام، ثمانية منهم واجهوا تهم مخدرات غير الجسمية في القانون الدولي.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت إنتهاكات عدة تنطوي عليها محاكمات الأجانب في السعودية التي تصدر على إثرها أحكام بالإعدام. وبحسب الرصد أعدمت السعودية 594 شخصا من 29 جنسية خلال 15 عاما، منذ أغسطس 2004 حتى يناير 2019، 60% منهم واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة. إضافة إلى ذلك يرفع إعدام اليمنيين الأربعة عدد المنفذ فيهم حكم إعدام من الجنسية اليمنية منذ العام 2004 حتى 30 يناير 2019، 89 أي ما نسبته 15 % من نسبة الأجانب المعدومين خلال 15 عاما.
أحكام الإعدام الأربعة المنفذة بحق اليمنيين، تعيد إلى الواجهة الإنتهاكات التي تنطوي عليها المحاكمات في السعودية والتي تفقرها إلى شروط المحاكمة العادلة، ومن بين ذلك الإستخدام الممنهج للتعذيب في السجون وإستخدام الإعترافات المنتزعة بموجبه في المحاكمات. إضافة إلى ذلك، يشير تتبع عدد من المحاكمات في السعودية إلى أن هناك ممارسات متبعة تحرم المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي أو الحصول على الحق في الدفاع عن النفس.
إلى جانب هذه الممارسات المعتادة التي قد تكون تضمنتها محاكمة اليمنيين الأربعة، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت عددا من الشوائب التي إنطوت عليها عملية الإعدام. وبحسب المعلوماتفإنه بعد إقتياد المعتقلين الأربعة لتنفيذ الحكم في إحدى ساحات سجن إصلاحية مكة أكد ثلاثة منهموهم علي سالم إبراهيم يحي وعبد الباسط عبد الصمد غرسان و يحي عايش مسعود بخيت،أن زميلهم الرابع ياسين محمد علي بريء من الجريمة، وأنهم وحدهم مسؤولون عنها كما أصروا على ذلك مباشرة قبل بدء تنفيذ الحكم. تأكيدات المحكومين الثلاثة دفعت بالجهات الرسمية التي كانت تحضر العملية، إلى طلب تأجيل تنفيذ الحكم. وبحسب المعلومات، تم إيقاف تنفيذ الحكم على ياسين لمدة ساعة تقريبا، قبل أن يتم إعادة تنفيذه، بعد أن تم التواصل مع جهات مسؤولة، التي رفضت أن تأخذ الشهادات على محمل الجد. وبحسب بعض المعلومات فإن ياسين لم يكن قد تجاوز الثامنة عشر عند الإعتقال وهو ما يرجح إمكانية كونه قاصراً وقت حصول الجريمة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام اليمنيين الأربعة، وإيقافه ومن ثم إتمامه خلال ساعةبناء على رأي مسؤولين تجاهلوا الشهادات التي أدلى بها المعتقلين قبل التنفيذ مباشرة، يشير إلى طبيعة الأحكام في السعودية التي تخضع لإستنسابية وعشوائية من دون أي قواعد قانونية، حيث أن أي معلومة قد تشير إلى براءة المتهم توجب إعادة المحاكمة وخاصة مع طبيعة حكم الإعدام الذي لا عودة عنه.
وتشدد المنظمة على أن هيكلة الإجراءات المتبعة خلال المحاكمات لا تضمن حصول جميع المتهمين بمن فيهم الأجانب على محاكمات عادلة، وخاصة في حال صدور أحكام إعدام. كما تؤكد المنظمة على أنه من الصعب في ظل عدم إستقلالية الأجهزة القضائية أن يتم تحقيق بأي قضية إعدام يظهر فيها خلل قانوني، أو تتم محاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام غير عادلة.