أكمل محمد فيصل الشيوخ، قبل عدة أيام، عامه الرابع والعشرون، لكن دون أن تتمكن أسرته من الإحتفال بعيد ميلاده، بعد أن قطعت حكومة المملكة العربية السعودية رأسه بالسيف،بإجراءات تعسفية، ومن ثم حرمت أسرته من حقهم في إستلام جثمانه. فقد قامت في الثاني من يناير 2016، بقطع رأسه، إلى جانب 46 معتقلا آخرا بشكل جماعي، بينهم المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر، وأطفال، ومتهمين بتهم غير جسيمة بعضها تهم بالتظاهر. والشيوخ (5 مايو 1993)، كان قد أعتقل من الطريق في 27 فبراير 2012، حينها كان عمره 18 سنة، وكان طالبا منتظما في السنة الدراسية الأولى فيالكلية التقنية، قسم المحاسبة.
اعتقاله كان تعسفيا، دونأي مذكرة توقيف،ولم يكن يعلم هو أو أسرته بأن هناك أمر بإعتقاله. وكان إعتقاله على خلفية الإحتجاجات التي إنتقلت للسعودية، في مطلع الربيع العربي، حيث خرجت وبكثافة، العديد من التظاهرات في محافظة القطيف بدأ من 17 فبراير 2011، وقد كان حينها عمره 17 سنة. أحتجز الشيوخ في زنزانة انفرادية لعدة شهور، حرم خلالها من التواصل مع العالم الخارجي.
خلال التحقيق، تعرض الشيوخ إلى أنواع عدة من التعذيب، منها الصعق بالكهرباء، والركل بالأقدام، والضرب على الرأس والوجه، إضافة إلى التخويف المستمربالإعادة للسجن الإنفرادي، الذي مكث فيه وقتا طويلا. وكان كل ذلك التعذيب الجسدي والنفسي سببا أكرهه على التوقيع على إعترافات منتزعة تحت التعذيب، والتي بني عليها حكم الإعدام. واجه الشيوخ تهما عدة منها: تكوين مجموعة إرهابية، إستهداف رجال الأمن، القيام بأعمال تخريبية، التحريض على المشاركة في المظاهرات وتزعمها، رمي مولوتوف على سيارات قوات الأمن، سرقة صيدلية والإستحواذ على ضمادات طبية، نقل وتصنيع مولوتوف ولافتات.
بعد 20 شهرا من الإعتقال، حرم فيها من حقه في الحصول على محام، بدأت في 7 يناير 2014 أولى جلسات محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة، وبعد بدء المحاكمة، تمكنت عائلته من تعيين محام، إلا أنه حرم من مراجعة الأوراق المتعلقة بالقضية أو الأدلة، كما تم إجبار عائلته في وقت لاحق، على تغيير المحامي دون إعطاء أي تفسير. على الرغم من أن التهم التي واجهها لاتصنف بالجسيمة وفق القانون الدولي، هذا فضلا على تأكيده للقاضيإنها أنتزعت منه تحت التعذيب، إلا أن المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب أصدرت على الشاب محمد الشيوخ حكما بالإعدام في 9 يونيو 2014.
بعد ثمانية أشهر من صدور الحكم الإبتدائي، وفي 16 فبراير 2015، مثل الشيوخ أمام المحكمة مجددا، في جلسة سرية، لم يحضر خلالها أي وكيل أو محامي دفاع عنه، تم توجيه تهم إضافية تعزز التهم السابقة. في 27 سبتمبر 2015 نقل الشيوخ من سجنه في سجن مباحث الدمام إلى الرياض من أجل جلسة محاكمة أخرى سرية دون أن يكن معه محام أو أحد من أسرته، وبعد جلسة قصيرة وشكلية، نقل إلى سجن الحائر السياسي ووضع في زنزانة إنفرادية. عرف فيما بعد إن حكم إعدامه بات نهائيا وإن التنفيذ سيتم في أي لحظة، وبقى لأكثر من 3 شهور في أشد مستويات التعذيب النفسي وهو ينتظر القتل في أي لحظة، حتى قتلته السعوديةعبر قطع رقبته بالسيف في 2 يناير 2016.
إن المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان في السعودية، تؤكد ان ما تعرض له الشاب محمد الشيوخ هو إنتهاك صارخ للحق في الحياة الذي يقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشير إلى أن قتل الشيوخ، تم بناء على تهم غير جسيمة، لا توجب حكم الإعدام، وقد أكدت الحكومة السعودية مرارا في المحافل الدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان،إنها لا تنفذه إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهذا خلاف قتل الشيوخ، فضلا عن أن المحاكمة لم تتمتع بأدنى شروط المحاكمة العادلة. إضافة إلى ذلك، إنتهكت الحكومة السعودية إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي وقعت عليها في العام 1997، حيث باتت تمارسه بشكل ممنهج في سجونها وخاصة سجون المباحث، وتستخدم الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب في إصدار الأحكام. إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تؤكد أهمية عدم نسيان قضية الشاب الشيوخ والآخرين، ومارافقها من إنتهاكات.وبعد مرور 16 شهرا على إعدامه، يواجه حاليا، أكثر من 50 معتقلاً، حكم الإعدام، في ظروف مشابهة لقضية محمد الشيوخ، بينهم أطفال، ومتهمين بالتظاهر.