إعتبر الإتحاد الأوروبي أن الإعدام الجماعي الذي طال 37 مواطنا في المملكة العربية السعودية، يؤكد التوجه السلبي للبلاد على عكس التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي بيان نشر في 24 أبريل 2019، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مايا كوكيجانيتش، إلى أن عمليات الإعدام الجماعية هذه تثير مخاوف جدية بشان الحق في محاكمة عادلة، الذي يعد المعيار الدولي الأساسي للعدالة. كما أوضح البيان أن إعدام أشخاص كانوا قاصرين وقت التهم المزعومة إنتهاك خطير آخر.
بالإضافة إلى ذلك، إعتبر البيان أن هوية الغالبية العظمى من الذين تم إعدامهم والشكوك حول خطورة التهم لبعضهم من المحتمل أن تؤجج التوترات الطائفية التي تهيمن بالفعل على المنطقة.
البيان أكد معارضة الإتحاد الأوروبي بشكل قاطع إستخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات وبدون إستثناء لأنها عقوبة قاسية وغير إنسانية كما أنها تمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، مكررا دعوة جميع الدول إلى ألغائها.
وكان الإتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا في 2 أبريل 2019 عقب إعدام السعودية 4 أشخاص أدينوا بجرائم تهريب المخدرات، أدت إلى رفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا منذ يناير 2019 إلى أكثر من 45، أكد فيها معارضته لعقوبة الإعدام وكرر دعوته إلى إلغائها.