رفعت عدد من الدول حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والإنتهاكات المتزايدة فيها، والتي تؤكدها التقارير الحقوقية، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين. ممثلة دولة أيرلندا، باتريكا أوبراين، أشارت في كلمتها إلى زيادة أحكام الإعدام في العالم خلال العام 2015، ومن ذلك في السعودية. وكانت السلطات السعودية قد نفذت 157 حالة إعدام في العام 2015.
وخصصت الكلمة الحالات التي تصدر بها أحكام إعدام وتنفذ بحق قاصرين، حيث يواجه عدد من القاصرين أحكام بالإعدام في السعودية، بينهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر الذين أعتقلوا أطفال، والذين قد يتم إعدامهم في أي لحظة خصوصا مع إستنفاذ كافة المراحل القضائية.
كذلك يواجه عدة معتقلين خطر الإعدام بناءً على تهم حصلت عندما كانوا أطفالا. أوبراين دعت الحكومات التي لا زالت ماضية في أحكام الإعدام من بينها الحكومة السعودية، إلى إنهاء هذه الممارسات بشكل فوري.
الجدير بالذكر أن العشرات يواجهون خطر الإعدام في السعودية، بعد محاكمات لا تتسم بشروط العدالة، إذ أكد العديد منهم تعرضهم للتعذيب لإنتزاع إعترافات منهم، إضافة إلى الإنتقادات الحقوقية التي واجهها النظام القضائي.