أعدمت السعودية 25 شخصاً في 2020، بحسب توثيق كل من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وريبريف. الإعدامات تضمنت انتهاكات للقانون الدولي، من بين ذلك إعدام قاصر واحد على الأقل، وإعدام 5 أشخاص على الأقل أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك ضمن مخاوف مستمرة من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة.
يعد هذا الرقم، الأدنى المسجل منذ أن بدأت المنظمة الأوروبية السعودية وريبريف مراقبة عمليات الإعدام في العام 2013. ويمكن أن يعزى الانخفاض جزئيًا إلى إجراءات جائحة كورونا والإغلاق من فبراير إلى أبريل، حيث لم تنفذ الحكومة أي إعدامات بسبب القيود المفروضة بهدف السيطرة على الفيروس.
إضافة إلى ذلك، يعكس الانخفاض أيضا، وقفا غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة. ففي 14 يناير 2021، مر عام على آخر إعدام لجريمة تعزير تقديرية. في المقابل، استمر تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القصاص والحد التي تم تحديد العقوبات عليها في الشريعة الإسلامية، هذا ما يعد سببا للاعتقاد بأن عدد عمليات الإعدام سيرتفع في عام 2021.
خلال الربع الأخير من العام 2020، استأنفت الحكومة السعودية تنفيذ عمليات الإعدام بمعدل متزايد، حيث تم تنفيذ ما يقرب من ثلث جميع عمليات الإعدام خلال شهر ديسمبر وحده.
تراقب المنظمة الأوروبية السعودية عن قرب قضايا 80 شخصاً يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل مختلفة من المحاكمة. ويواجه الكثيرون أحكامًا بالإعدام على جرائم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، إلى جانب تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، بما في ذلك الاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه من خلال أعمال التعذيب. إن تنفيذ أي إعدام في هذه الحالة سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي.
في أبريل 2020، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن مرسوم ملكي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ضد القاصرين بمفعول رجعي، لكن المرسوم لم يُنشر، ولا زال أحداث محكوم عليهم بالإعدام مثل علي النمر وداود المرهون، وعبد الله الزاهر، ينتظرون حكما جديدا.
مديرة منظمة ريبريف مايا فاو، قالت: “من الواضح أن التقدم الذي تحقق في السعودية مدفوع برغبة في تنظيف صورتها الدولية، لكن الفجوة بين العلاقات العامة والتغييرات القانونية الملزمة لا تزال قاتلة. إذا كان محمد بن سلمان جادًا في الإصلاح ، فعلى السعودية إطلاق سراح الشباب المحكوم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم خلال طفولتهم، ونشر قوانين تحمي الأفراد المتهمين بقضايا مخدرات من الإعدام”.
المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جيمس سوزانو قال من جهته: “حقيقة أن الحكومة السعودية لم تنفذ أي إعدامات تعزيرية على مدار العام أمر واعد ويجب الاعتراف به. نأمل أن يظل هذا الرقم صفراً في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال أمام السعودية الكثير من العمل للقيام به إذا كانت تأمل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. يمكن أن تبدأ بنشر المرسوم الملكي لعام 2020 والاعتراف رسميًا بوقفها الفعلي لإعدام التعزير، ومواصلة هذا العمل من خلال سحب عقوبة الإعدام ضد أي شخص متهم بارتكاب جريمة تقضي عقوبة تعزيرية”.