معالي الى من يهمه الأمر،
تحية طيبة وبعد،
ما زال يساورنا قلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ولا سيما عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة التي نفذت بحق 37 شخصاً في 23 أبريل/ نيسان، والاحتجاز التعسفي المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.
وإننا لنرحب بالبيان المشترك الذي وقعته 36 دولة خلال الدورة الأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي دعا، ضمن جملة أمور، إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات. كما أننا نحث معاليكم على البناء على هذا البيان من خلال التقدم بقرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والدعوة صراحة إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات المحتجزات، فوراً ومن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن، ومن بينهن اللاتي تم الإفراج عنهن مؤقتاً.
منذ البيان المشترك الصادر في 7 مارس/ آذار، في مجلس حقوق الإنسان، أُحيلت العديد من المدافعات العشر عن حقوق الإنسان، اللاتي وردت أسماؤهن في البيان، إلى المحاكمة بعد قرابة عشرة أشهر من الاحتجاز من دون تهمة، وقد أُفرج عن سبعة مدافعات بصورة مؤقتة. ويبرهن إطلاق سراحهن أن تدقيق مجلس حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات. ومع ذلك، ما زلن يواجهن المحاكمة، مع تدهور وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع بشكل ملحوظ على جبهات أخرى، بما في ذلك من خلال زيادة استخدام عقوبة الإعدام، ومواصلة السلطات قمع حرية التعبير.
ومن أجل أن يظل هذا التدقيق فعالاً، يجب أن يستمر. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عندما تتقاعس الدولة المعنية عن الاستجابة الإيجابية لنداءات مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين للأمم المتحدة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات تهدف توصياتها إلى معالجة انتهاكات التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وكان ستة عشر من أصل 37 رجلاً، ممن أعدموا مؤخراً، موضوع رسائل من هيئات الأمم المتحدة تشير إلى أن بعضهم كانوا قاصرين عندما ارتكبوا جرائمهم حسبما زعم. وقد تعرض العديد من الرجال الذين أُعدموا للتعذيب كي يعترفوا، وحوكموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب، في محاكمات لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة. ويوجد ما لا يقل عن 20 محتجزاً عرضة لخطر الإعدام، بينهم ثلاثة قاصرين.
بالإضافة إلى عمليات الإعدام الأخيرة، ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز المدافعات عن حقوق المرأة منذ منتصف مايو/أيار 2018، وعدم إجراء أي تحقيق فعالٍ وذي مصداقية في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة ضدهن، لاسيما أن اللاتي أُحضرن للمحاكمة يواجهن محاكمات جائرة. ومما يثير جزعنا كذلك موجة الاعتقالات الأخيرة التي وقعت في أبريل/ نيسان 2019، ضد ما لا يقل عن أربعة عشر مدونًا وكاتبًا، وأفراد عائلات المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث استُهدف أولئك الذين يدعمون حركة حقوق المرأة والناشطين المحتجزين.
لقد واجهت المملكة العربية السعودية انتقادات متزايدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحافي السعودي وكاتب العمود في جريدة واشنطن بوست جمال خاشقجي، على أيدي عناصر سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن السلطات تقاعست عن اتخاذ إجراءات جنائية تتسم بالشفافية ضد 11 شخصًا يحاكمون حالياً فيما يخص جريمة قتل خاشقجي.
ويبدو أن السلطات السعودية تحمي المسؤولين الحاليين والسابقين رفيعي المستوى المتورطين في عملية القتل وتقيهم المزيد من التدقيق.
وبما أن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فهي ملزمة بالتقيد بأعلى المعايير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، تقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات ذات مغزى للتقيد بالتزاماتها إزاء العضوية. واستمر وضع الحقوق بالتدهور، وقد رفضت الحكومة التعاون مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تحقيقها في مقتل جمال خاشقجي. فعمليات الإعدام الأخيرة، واحتجاز الناشطين وتعذيبهم، ليست حالات منعزلة بل تشكل جزءًا من نمطٍ من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد المرأة وفرض حظر فعلي على المجتمع المدني.
وفي ضوء ما سبق، نحث حكومتكم على حث المجلس على التصرف إزاء هذا الواقع من خلال تقديم قرار في مجلس حقوق الإنسان من أجل:
إنشاء آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛
ومطالبة المملكة العربية السعودية بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات وجميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم/ن، بما في ذلك الذين أفرج عنهم/ن مؤقتًا، وإلغاء حظر السفر ضد أفراد عائلاتهم/ن؛
إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وذات مصداقية في جميع ادعاءات التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
إلغاء نظام ولاية الرجل فوراً وإبطال القوانين الأخرى التي تميز ضد النساء والفتيات؛
وضع وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها؛
ضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها احتراماً كاملاً، في القانون والواقع الفعلي، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يدل البيان المشترك المهم الذي ألقي خلال الدورة الأربعين للجنة حقوق الإنسان على أنه لا توجد دولة فوق فحص سجلها في مجال حقوق الإنسان. ونحن ندرك ذلك كخطوة أولى نحو مراجعة أكثر استدامة وتفانيًا من قِبل مجلس حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى مساءلة أعضائها. ومن الضروري أن يواصل المجلس التواصل مع المملكة العربية السعودية لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المادة 19 (ارتيكل 19)
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
القسط
منظمة العفو الدولية
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة سيفيكوس – “التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين”
الدفاع عن المدافعين (مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان)
منظمة بن – PEN الإنجليزية
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان
منظمة المساواة الآن!
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الاتحاد الدولي الأخلاقي والإنساني
منظمة هيومن رايتس ووتش
شبكة الابتكار للتغير – فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
لجنة المحامين لمراقبة حقوق الإنسان – كندا
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (أكات فرنسا)
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
جمعية جائزة رايت ليفيلهوود
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مركز تونس لحرية الصحافة
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية لدعم الاقليات
جمعية منَا لحقوق الإنسان
نادي القلم الدولي (بن انترناشونال)
جمعية علماء في خطر
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
صندوق التمويل الطارئ لحقوق المرأة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
مسيرة المرأة العالمية
التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
خلفية
منذ عام 2014، نفذت السعودية 807 عملية إعدام؛ ورفعت عمليات الإعدام التي أجريت في 23 أبريل/نيسان إجمالي عدد الأفراد الذين أُعدمتهم الحكومة السعودية في عام 2019 إلى 110.
منذ منتصف عام 2018، سُجن ما يزيد عن عشر مدافعات عن حقوق الإنسان بسبب نضالهن السلمي من أجل النهوض بحقوق المرأة في المملكة. وحسبما ورد، فقد تعرض العديد منهن للتعذيب، كالصدمات الكهربائية، والجلد، والتحرش الجنسي وغيره من أشكال التعذيب.
وفي 13 مارس/آذار، بدأت محاكمة 11 امرأة، بينهنّ العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، تلتها جلسة ثانية في 27 مارس/آذار، وثالثة في 3 أبريل/نيسان. وفي أعقاب الجلسة الثانية، أطلق سراح ثلاث نساء بشكل مؤقت، من بينهن المدافعتان عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف وإيمان النفجان.
وفي 2 مايو/أيار، أفرج مؤقتًا عن خمسة من المدافعات عن حقوق الإنسان – هتون الفاسي، وأمل الحربي،و شدن العنيزي وميساء المانع وعبير النمنكاني. وقد مُنعت وسائل الإعلام والمراقبون، بمن فيهم الدبلوماسيون الأجانب، من حضور جميع جلسات الاستماع. وفي 17 أبريل/نيسان، ألغيت الجلسة الرابعة من دون تقديم أي معلومات أخرى.
وخلال الجلسة الثانية، أفادت النساء بأنهن تعرضن للتعذيب بالصدمات الكهربائية على أيدي رجال ملثمين، وأنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناء التحقيق في قضاياهن. ونفى الادعاء حتى الآن مزاعم وقوع التعذيب ووجه، من بين أمور أخرى، التهم التالية ضد العديد من المدافعات:
– التواصل مع الأشخاص والكيانات المعادية للمملكة.
– القيام بحملات من أجل حقوق المرأة وإنهاء نظام ولاية الرجل.
– التعاون مع الصحافيين والناشطين والدبلوماسيين الأجانب والمنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمؤسسات الإعلامية.
من بين الذين احتجزوا في منتصف عام 2018، مدافعون عن حقوق الإنسان لا يزالون رهن الاحتجاز من دون توجيه تهم إليهم، ومن بينهم محمد البجادي، عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، والذي سبق أن تعرض للاضطهاد بسبب نشاطه الحقوقي مع “حسم”، وخالد العمير، ناشط قضى في السابق عقوبة بالسجن بسبب نشاطه الحقوقي. وما زالت مدافعتان عن حقوق الإنسان، وهما سمر بدوي ونسيمة السادة، رهن الاحتجاز دون توجيه تهم إليهما منذ اعتقالهما في يونيو/حزيران 2018.
لا يزال العديد من الناشطين الآخرين رهن السجن بتهم ذات صلة بأنشطتهم السلمية. ومن بين هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان الذين طالبوا بتعزيز وحماية حقوق المرأة والصحافيين مثل: عبد الله العطاوي ومحمد العتيبي، وأعضاء جمعية “حسم”، مثل: محمد القحطاني، وعبد الله الحامد، والمدون رائف بدوي، والصحافيين صالح الشيحي ونظر الماجد، والمحامي الحقوقي وليد أبو الخير، والناشط فضل المنصف، والناشطتين نعيمة المطرود وإسراء الغمغام.
في سبتمبر / أيلول 2017، اعتقلت السلطات السعودية ما لا يقل عن 16 شخصًا بسبب انتقاداتهم للحكومة. ومن بين المعتقلين شخصيات دينية بارزة مثل الشيخ سلمان العودة، وكُتّاب مثل عصام الزامل، والصحافيان والأكاديميان والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد – وهما عضوان في جمعية “حسم”. وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2017، اعتقل المسؤولون 22 شخصًا بتهمة “التحريض على مخالفة النظام العام” على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم احتجزوا 24 شخصًا آخرين بسبب “نشر الأكاذيب والمبالغة في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بدأت الحكومة السعودية في تنفيذ حملة واسعة باسم مكافحة الفساد حسبما زعمت، واعتقلت مئات الأشخاص.