عرضت المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد في 26 يونيو 2019، تقريرها في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والأربعين.
المقررة أكدت أمام المجلس أن التحقيق الذي أجرته وجد أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق حول مسؤولية مسؤولين رفيعي المستوى بينهم ولي العهد محمد بن سلمان عن الجريمة، داعية الأمم المتحدة إلى لعب دور أقوى في مواجهة عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
المقررة التي أشارت إلى أن هناك تناقضات في أقوال المدعي العام السعودي، واعتبرت أن المحاكمات التي أعلنت عنها الحكومة لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة، أوصت السعودية بإطلاق سراح المعتقلين ظلما وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.
الدول المشاركة في الحوار التفاعلي مع المقررة خلال عرض التقرير، أدانت تورط الحكومة السعودية في عملية قتل خاشقجي وطالبت بإجراءات فورية. مندوب بلجيكا السيد كارل داين اعتبر أن هناك نمط عالمي من استهداف الصحفيين، مؤكدا إدانة بلاده لقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومطالبا السعودية بإجراء تحقيق عادل وشامل وشفاف. إلى جانب ذلك، شكك داين في أن المحاكمة الجارية وراء الأبواب المغلقة تصل إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بعدالة المحاكمة، مؤكدا على أهمية أن تفرج عن كل المعلومات المتاحة بما في ذلك مكان وجود بقية رفات خاشقجي.
من جهتها، أكدت مندوبة إيرلندا في المجلس السيدة لورنا مدمن دعم بلادها القوي والصريح لحرية التعبير والصحافة مبدية قلقها من أن النقاد والصحفيين يتعرضون لتهديد كبير في السعودية، كما دعت إلى التعاون الكامل والمسائلة التامة في قضية مقتل خاشقجي.
مندوبة كندا السيدة روزماري مكارني رأت من جهتها أن قتل خاشقجي هو هجوم على حرية الرأي والتعبير والصحافة، مشددة على أن إجراءات السعودية غير كافية، خاصة في ظل غياب آلية محاسبة في بيئة معقدة كالسعودية، وهو ما يؤكد أهمية أن تلعب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دورا أكبر في هذه القضية.
مندوب ألمانيا السيد رالف شروير أدان بأشد العبارات جريمة قتل خاشقجي ورحب بالتقرير الذي وصفه بالشامل في هذه القضية، كما دعا السعودية إلى التعاون مع التحقيق، معتبرا أنه لا شيء يمكن أن يبرر عملية القتل، وطالب السعودية بحماية الصحفيين وإحترام الحق في التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. إضافة إلى ذلك دعا شروير السعودية إلى إجراء تحقيق جنائي واف للتأكد من محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.
مندوب إيطاليا السيد جيان لورينزو كورنادو طالب بتحقيق فعال وشامل في عملية قتل خاشقجي، معتبرا أنه يجب التحقيق في كافة أعمال العنف التي تطال صحفيين والنقاد مشددا على أهمية أن تعلن الحقائق من دون تأخير، بينما أكدت مندوبة أستراليا السيدة سالي مانسفيلد على أن الحقيقة والمحاسبة في قضية خاشقجي يجب أن تنشر للمجتمع الدولي ولعائلته.
مندوب سويسرا السيد فالنتين زيلويغر، اعتبر أن تقرير كالامار يسلط الضوء على التهديدات الخطيرة التي يواجهها الصحفيون، مشددا على أهمية ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحياة، كما دعا السعودية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
إلى جانب ذلك أدانت مندوبة النرويج السيدة ترين هايمرباك، التي ألقت كلمة نيابة عن بلدان الشمال الأوروبي بـأشد العبارات الممكنة قتل الصحفي جمال خاشقجي، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق وشامل وسريع في قضية مقتله معتبرة أن قضيته تظهر خطر كونك صحفيا ومدافعا عن حقوق الإنسان. كما طالبت السعودية بالتعاون مع كافة التحقيقات لأن التحقيقات التي قامت بها فشلت في أن تتلاقى مع المعايير الدولية.
مندوب الإتحاد الأوروبي السيد والتر ستيفنز أكد اهمية تطوير آليات رسمية وغير رسمية لحماية الصحفيين والنقاد، كما دعا إلى محاسبة كافة المسؤولين عن عملية قتل خاشقجي.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالمواقف الدولية أمام المجلس من جريمة القتل الوحشي التي تعرض لها خاشقجي ومن ممارسات الحكومة السعودية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وترى المنظمة أن ما يجب أن ينتج عن هذه المواقف آلية واضحة للمحاسبة والمسائلة تمنع تكرار هذه الجريمة، وتوقف الإنتهاكات التي تمارسها الحكومة السعودية بشكل مستمرة ومتصاعد.