خاطبت 6 منظمات دولية وزير العدل السعودي، تحثه على التزام القضاء السعودي (باتفاقية حقوق الطفل) التي وقعتها حكومة المملكة العربية السعودية في يناير 1996 والتي تتضمن بموجب المادة السادسة حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن 18 .
وعبرت الرسالة التي وقعتها منظمات: (المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، ألمانيا – الشبكة الدولية لحقوق الطفل “كرين”، المملكة المتحدة – الحركة العالمية للدفاع عن الطفل“DCI” ، سويسرا – الرابطة الدولية للشباب والأسرة “IAYFJM”، بلجيكا – مرصد العدالة الدولية للأحداث، بلجيكا – أرض الإنسان، الاتحاد الدولي. سويسرا ) عن “اهتمامها الشديد بقضية علي محمد النمر و داود حسين المرهون واللذين حكما بالإعدام في أيار/مايو وفي تشرين الأول/اكتوبر عام2014″، قائلة أن: “الحكم بالإعدام على هذين الشابين بسبب مخالفات ارتكبوها وهم أطفال يخالف التزام المملكة العربية السعودية باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن 18”.
وأعربت الرسالة عن قلقها حول “تقارير عن العنف والمعاملة القاسية لهذين الشابين خلل فترة استجوابهم واحتجازهم”، قائلة: “استلمنا تقارير تفيد بأن علي قد ابرح ضربا خلل فترة احتجازه في دار للأحداث في منطقة الدمام وانه اضطر إلى التوقيع على اعتراف لم يستطع فهمه، كما و تلقينا تقارير تفيد بأن داود قد ضرب باستمرار وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أثناء احتجازه”.
وشددت الرسالة إلى “أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق هذين الشابين دون تحقيق مناسب في المزاعم التي تفيد بأن الاعترافات أخذت بالإكراه و تحت وطأة التعذيب بالرغم من أن كلا الشابين كانا طفلين وقت ارتكاب المخالفات المزعومة، يعد انتهاكا صريحا للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية”.
يذكر أن القضاء السعودي أصدر حكم الإعدام على 9 مواطنين في عام 2014 على خلفية الاحتجاجات التي بدأها مواطنون في أماكن متفرقة من السعودية ومن ضمنها احتجاجات في المنطقة الشرقية ماتزال مستمرة.
فقد صدرت من مايو حتى أكتوبر 2014 أحكام إعدام على تسعة مواطنين ضمن المحاكمات التي أقيمت لمعتقلي احتجاجات المنطقة الشرقية وهم: رضا جعفر الربح – علي عبدالله العطل – علي سعيد آل ربح – محمد فيصل الشيوخ – الشيخ نمر باقر النمر – محمد الصويمل، والأطفال: علي محمد النمر – داوود حسين المرهون – عبدالله حسن الزاهر. وحتى اللحظة ماتزال أحكام الإعدام قائمة، عدا عن رفض المحكمة العليا حكم إعدام رضا جعفر الربح و علي عبدالله العطل ومن ثم صدر في 13/03/2015 حكما جديدا على رضا بالسجن 25 سنة و 25 سنة منع من السفر وصدر على العطل في 15/03/2015 حكما بالسجن 25 سنة و 25 سنة منع من السفر وغرامة 5000 ريال لكن الحكمين لم يصدقا بشكل نهائي وما زال المدعي العام يتمسك بمطلبه في إعدامهم.
يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تولي أهمية بالغة لأحكام الإعدام التي تصدر على الأحداث، وتستمر في جهود متعددة تتعلق بما صدر من أحكام، وفتحت الباب لتلقي أي شكاوى جديدة لإحكام إعدام تصدر على الأحداث.