أصدرت 4 منظمات حقوقية سعودية تقريرها السنوي عن (حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في عام 2014). تنبع أهمية هذا التقرير كونه يعبر عن وجهات نظر منظمات حقوقية سعودية بعد أن قامت الحكومة السعودية باستئصال كل النشاط الداخلي وذلك عن طريق عدم السماح بتكوين مؤسسات المجتمع المدني وحل جمعية حسم وعدم السماح لمركز العدالة لحقوق الإنسان ومركز الإتحاد لحقوق الإنسان بمزاولة نشاطهما، وسجن أعضاء المنظمات المذكورة وغيرهم أو التحقيق مع بعضهم وأخذ التعهدات.
تناول التقرير عدة جوانب ترى المنظمات السعودية (القسط لدعم حقوق الإنسان، مرصد حقوق الإنسان في السعودية، ديوان المظالم الأهلي. ديواني، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان) أهميتها، فقد تحدث عن: الاختفاء القسري – التشريعات المقيدة – الاستخدام المفرط للقوة – مؤسسات المجتمع المدني – المدافعين عن حقوق الإنسان – حرية المعتقد – حرية التجمع، وحرية التعبير – العدالة الجنائية – حقوق العمال المهاجرين المهاجرين – المرأة، وحقوق الفتيات – التعذيب – الإخلاء والتهجير القسري لآلاف المواطنين – مواليد السعودية عديمي الجنسية – الإعدام وعقوبة الإعدام – وجهات النظر الدولية حول الحالة الحقوقية في السعودية.
هذا وقد أصدرت جهات دولية مختلفة تقاريرها السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السعودية خلال عام 2014 منها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ، و تقرير منظمة العفو الدولية ، و تقرير منظمة بيت الحريات عن حالة الحرية في السعودية وأيضا تقريرها عن حالة حرية الإعلام في الصحافة والإنترنت ، و تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ،وتقرير وزارة الخارجية البريطانية الذي عنون بـ (المملكة العربية السعودية – دولة مثيرة للقلق) ، كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير عن الحرية الدينية في السعودية في 2013
يذكر أن السعودية تكرر في خطابها الدولي دائما أنها دولة تراعي حقوق الإنسان، كما أنها مؤخرا بدأت وبشكل مكثف تبرير ما تقوم به من انتهاكات عبر إدعائها إن ذلك راجع لقوانين الشريعة الإسلامية، ليس آخرها تحويل الإنتقادات التي وجهتها وزيرة الخارجية السويدية لها على أنها انتقادات للإسلام.