فيما تعمد الحكومة إلى شدّ الوثاق على الأصوات في الداخل، وعلى وقع تزايد الإعتقالات التعسفية، أثارت منظمات حقوقية إنتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين.
الكلمة (18 سبتمبر 2017) التي ألقتها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة سلام، شكرت كل من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والمقرر الخاص بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على عملهم.
الكلمة لفتت الإنتباه إلى ما يجري في السعودية من إعدامات تعسفية تطال قاصرين وبينهم سبعة قد يتم إعدامهم في أي لحظة، وأشارت إلى أن كل من علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر أعتقلوا في العام 2012 على خلفية المشاركة في إحتجاجات سلمية وحكموا بالإعدام بناء على تهم حصلت حين كانوا قاصرين وإعترافات أنتزعت منهم تحت التعذيب، وأوضحت أنهم يرزخون تحت خطر الإعدام الوشيك منذ العام 2014.
تطرقت الكلمة إلى قضايا كل من مجتبى السويكت، عبد الله سلمان آل سريح، عبد الكريم الحواج،وسلمان آل قريش الذين أعتقلوا على خلفية المشاركة في إحتجاجات سلمية وتعرضوا للتعذيب كما أنهم خضعوا لمحاكمات وصفتها بالمعيبة. كما دعت السعودية إلى الإلتزام بتعهداتها كافة وخاصة إزاء المواثيق الدولية التي تحظر إعدام قاصرين، كما شددت على أهمية رد الحكومة على الشكوى التي رفعها إليهم المقررون الخاصون حول هذه الحالات وصولا إلى إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عنهم على الفور.
وكان المقررون الخاصون قد تواصلوا مع الحكومة السعودية حول قضايا الأطفال المحكومين بالإعدام وطالبوا بإعادة محاكمتهم وضمان عدم تعرض أي قاصر لأحكام مشابهة. كما أشارت كل من لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب إلى هذه الحالات وطالبت بإلغاء الأحكام.