دعا مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، مرة ثانية المملكة العربية السعودية إلى وقف أي خطوة محتملة نحو إعدام شابان يحملان الجنسية البحرانية بعد أن تم مصادقة الأحكام الصادرة ضدهما من قبل المحكمة العليا.
وفي رسالة إلى الحكومة السعودية في 3 يونيو 2022، أشار كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إلى أن الشابان صادق ثامر وجعفر سلطان قد يتم إعدامهما في لحظة.
وأوضح المقررون الخاصون أنهم كانوا قد راسلوا الحكومة السعودية في يناير 2022 حول القضية. وأشارت الرسالة إلى المعلومات التي تلقوها، ومن بين ذلك اعتقالهما في مايو 2015 خلال دخولهما إلى السعودية قادمين من البحرين. وأشارت المعلومات إلى أن الشابان تعرضا إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر وإلى التعذيب كما أجبرا على التوقيع على اعترافات ولم يحصلا على حقهما في التواصل مع محام إلا بعد بدء جلسات المحاكمة.
وأشارت الرسالة إلى أنه تم توجيه عدة تهم إلى كل من ثامر وسلطان، من بينها المشاركة في إنشاء خلية إرهابية، تلقي تدريبات في معسكرات أجنبية، تهريب مواد متفجرة، المشاركة في مظاهرات البحرين.
المقررون أوضحوا أنه في 7 أكتوبر 2021، حكم على كل من ثامر وسلطان بالإعدام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي 11 يناير 2022 أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وبحسب المعلومات صادقت المحكمة العليا في أبريل 2022 على الحكم. بالتالي قد يتم إعدامهما في أي لحظة.
المقررون الخاصون أشاروا إلى المخاوف من انتهاك الأحكام للمادة 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 و15 و16 من اتفافية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي صادقت عليها السعودية 1997. واعتبروا أنه بناء على هذه الانتهاكات فإن إعدام كل من سلطان وثامر قد يشكل إعداما تعسفيا.
الرسالة كررت القلق بشأن قانون مكافحة الإرهاب وتمويله الذي يشمل عقوبات شديدة غير متوافقة مع حقوق الإنسان. كما ذكرت بالمخاوف التي كان مقرر الإرهاب قد أبداها في تقريره عام 2018 بعد زيارة ميدانية كان قد قام بها وخاصة فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة وكون التعذيب ممارسة منهجية في السعودية. وأشارت الرسالة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب وتمويله يشمل طائفة واسعة من العقوبات الشديدة وغير المتوافقة مع حقوق الإنسان.
المقررون الخاصون أبدوا قلقهم من أن رد الحكومة السعودية على الرسالة السابقة حول قضية ثامر وسلطان، لم يتضمن إذا ما كان قد تم إجراء تحقيق فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وأكدوا أن أي مزاعم تعذيب يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل محايد وشامل من قبل هيئة مستقلة.
ودعا المقررون الخاصون الحكومة السعودية مرة أخرى إلى وقف أي خطوة محتملة نحو تنفيذ عقوبة الإعدام التي تعد ضرر لا يمكن إصلاحه، بحق كل من سلطان وثامر وإلغاء العقوبة المفروضة عليهما والتحقيق بشكل كامل في كافة مزاعم التعذيب وإعادة محاكمتهما بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية. كما كرر المقررون الخاصون دعوة السعودية إلى النظر في تعليق رسمي على جميع عمليات الإعدام.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ردود الحكومة السعودية على رسائل المقررين الخاصين لا تتضمن معلومات واضحة ترد على المخاوف التي يبديها المقررون فيما يتعلق بسلامة الإجراءات. وتوضح أنه في معظم القضايا تكرر السعودية المواد القانونية الموجودة من دون ذكر سبل وطرق تحقيقها. وتشير المنظمة إلى أن صادق ثامر وجعفر سلطان، لا زالا يواجهان خطر القتل في أي لحظة، وبالتالي فإن عدم الالتزام بتوصيات المقررين الخاصين بما في ذلك وقف الأحكام والتحقيق في التعذيب دليل واضح على أن التعامل الرسمي مع هيئات حقوق الإنسان دعائي وغير جدي.