أرسل 7 خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة رسالة إلى المملكة العربية السعودية في 14 يونيو 2018، طلبوا فيها إيضاحات ومعلومات حول قضايا إعتقال طالت كل من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعائشة المانع ومحمد البجادي.
الرسالة وقع عليها كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة. وأوضحت الرسالة تفاصيل القضايا الأربع والمعلومات التي وردت إلى المقررين الخاصين.
الخبراء أشاروا إلى إعتقال الناشطة لجين الهذلول في مايو 2018، بعد أن كانت قد أعتقلت في شهر مارس في الإمارات بعد مشاركتها في أعمال لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما اشارت الرسالة إلى إعتقال إيمان النفجان وعايشة المانع في نفس اليوم قبل أن يتم الإفراج عن المانع. وأوضحت أنه في 24 مايو 2018 تم إعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي.
الرسالة أشارت إلى أن الحكومة السعودية إعتقلت في 13 مايو 2018 عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين بدفاعهم عن حقوق المرأة وخاصة الحق في قيادة السيارة، فيما تم إعتقال مدافعتان عن حقوق الإنسان لاحقا في يونيو. وأوضحت الرسالة أنه بحسب المعلومات، ستواجه المعتقلات محاكمات أمام المحكمة المتخصصة بالإرهاب وأحكاما قد تصل إلى 20 عامابتهم بينها تمويل جماعات معادية للبلاد وتقويض الأمن القومي.
المقررون عبروا عن قلقهم منالحملة واسعة النطاق التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرين أن من المثير للقلق العميق إعتقال مدافعات عن حقوق الإنسان مثل الهذلول والنفجان اللواتي دافعن عن رفع الحظر المفروض على قيادة النساء. كما أشارت الرسالة إلى دعوات المقرر الخاص بالفقر بعد زيارته إلى السعودية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول حقوق المرأة والمضايقات والعنف والتخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. الرسالة أشارت إلى قلق الخبراء من عدم الإفصاح عن مكان إعتقال عدد منهم ومنعهم من الإتصال بمحام، كما تحدثت عن معلومات أكدت أن الهذول لا زالت معتلقة بمعزل عن العالم الخارجي.
الخبراء أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء تجريم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، من خلال استخدام تشريعات قمعية واسعة النطاق وغير محددة لأمن الدولة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان،ولاحظوا أن استخدام مثل هذه التشريعات قد يكون لها تأثير مروّع على أنشطة الآخرين الذين يعملون في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام.
المقررون لفتوا إنتباه الحكومة السعودية إلى القواعد والمعايير الدولية التي يجب أن تنطبق على الحالات المذكورة، ودعوها إلى إتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للإعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة والحق في إفتراض البراءة.
وشدد المقررونعلى أن السعودية تنتهك من خلال الممارسات المذكورة عددا من القوانين الدولية، بينها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. كما رأوا أنه وبناء على المعلومات الواردة، فإن هناك ضرورة ملحة لإتخاذ خطوات أولية للحفاظ على حقوق الأفراد المذكورة أسمائهم بما يتفق مع الصكوك الدولية.
المقررون طلبوا من الحكومة السعودية معلومات إضافية عن القضايا التي ذكرتها الرسالة،ومعلومات مفصلة عن القواعد القانونية التي تم الإستناد عليها لإعتقالهم. كما طلبت الرسالة معلومات حول السماح لهم بمقابلة محام أو المثول أمام قاض، إلى جانب معلومات عن أي إجراءات أخرى أتخذت بحقهم في حال حصلت مثل أي قيود على ملكيتهم أو على عائلاتهم وحرية تنقلهم.
الرسالة دعت السعودية إلى بيان التدابير التي أنخذت لضمان قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بعملهم المشروع في بيئة مناسبة من دون خوف من الترهيب أو المضايقة. المقررون حثوا السعودية على إتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الإنتهاكات المزعومة، ومنع تكرارها وضمان مسائلة أي شخص مسؤول عنها في حال تأكد حصولها.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية لم ترد على الرسالة ولم تتجاوب مع المقررين الخاصين ولم تجب على التساؤلات التي طرحوها، فنشرت الرسالة من دون الرد الرسمي السعودي.
وتوضح المنظمة أن المقررين الخاصين كانوا قد أصدروا بيانا حول الإعتقالات التي طالت مدافعات عن حقوق الإنسان في 27 يونيو 2018، كما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانا في 31 يوليو 2018 أشار إلى القضية، إلا أن الحكومة السعودية لم تستجب مع اي من هذه الإجراءات.
ترى المنظمة أن تجاهل الحكومة السعودية للآراء الدولية يؤكد زيف إدعاءاتها فيما يتعلق بالتعاون مع كافة الآليات الدولية. وتشدد على أن إستمرار إعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هو تكريس للإنتهاكات التي تقوم بها، كما أنه يشير إلى عدم جدية حملة الترويج التي تقوم بها الحكومة السعودية وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة. وتؤكد المنظمة على ضرورة السعي من أجل ضمان تنفيذ السعودية لإلتزاماتها الدولية في التعامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان كافة بصفتها عضو فيه للمرة الرابعة.