المقرر الأممي فيليب ألستون يقدم أسئلة للسعودية بعد قرارها السماح للمرأة بالقيادة ويتسأل عن تمكين النساء الفقيرات من القيادة

21 نوفمبر، 2017

أكد المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في رسالة وجهها إلى حكومة المملكة العربية السعودية أن هناك الكثير من الخطوات التي لا يزال عليها إتخاذها لإعطاء المرأة حقوقها، كما طالبها بالإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بقرار السماح بقيادة السيارة، وفيما إذا كانت هناك تدابير لتيسير القيادة للنساء الفقيرات، في وفيما إذا كانت المرأة تحتاج لأذن ولي للتقدم على رخصة قيادة، وتساؤل آخير حول أذن من ولي حين التقدم للوظائف.

الرسالة التي جاءت على خلفية قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، أرسلت في 25 أكتوبر 2017، وأشارت إلى أن مسألة حقوق المرأة ولا سيما التي تعيش في الفقر، كانت إحدى المسائل الرئيسية التي تناولتها تقرير المقرر الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان بعد زيارة قام بها إلى السعودية في يناير 2017، والتي كانت أول زيارة للبلاد يقوم بها خبير مستقل من نظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة منذ عام 2008.

المقرر هنأ الحكومة السعودية على قرار السماح للمرأة بالقيادة، مشيرا إلى البيان الذي أصدره هو وعدد من المقررين وقالوا فيه إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة خطوة رئيسية باتجاه استقلالية المرأة. البيان تضمن أيضا الإشارة لنضال المرأة في السعودية لنيل حقوقها، وأكد على أن هذه الخطوة هي نتاج نضال السعوديات اللواتي دفعن كلفة عالية للحصول على حقهن والمضي نحو تعزيز إستقلالية المرأة.

المقرر إعتبر أن قرار السماح للمرأة بالقيادة خطوة رئيسية في ضمان إحترام حقوق المرأة، وأن الحكومة على استعداد لتحمل المسؤولية تجاه هذه الحقوق، وهذا يتناسب مع أهداف برنامج التحول الإقتصادي للسعودية.

وأشارت الرسالة إلى تقرير المقرر الذي أكد أنه لا يمكن للحكومة السعودية أن تنأى بنفسها عن المناقشات بشأن حظر قيادة المرأة وإلغاء قيود الوصاية عليها، خاصة أنها ملزمة في القانون الدولي بإحترام حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها وحمايتها.

المقرر قدم إلى الحكومة السعودية عددا من الأسئلة، مقدرا سلفا ردها عليها:

  • ما هي الخطوات التي تتعهد بها الحكومة لتنفيذ القرار الذي اتخذ مؤخرا للسماح للمرأة بالقيادة وما هي الجداول الزمنية المتوخاة لجعل هذا القرار حقيقة عملية؟
  • هل يجري النظر في اتخاذ تدابير محددة لتمكين النساء اللواتي يعشن في الفقر أو بالقرب منه من ممارسة حريتهن في الحركة عن طريق قيادة السيارة؟ ويمكن أن يشمل ذلك رسوما تدريجية لتراخيص السائقات؟
  • هل ستحتاج النساء اللواتي يتقدمن للحصول على رخصة قيادة إلى موافقة أولياء الأمر الذكور على التقدم بطلب؟ وما هي الخطوات التي إتخذتها الحكومة لمراجعة وتعديل جميع الأنظمة والإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر على وصول المرأة إلى الخدمات العامة، وفقا للأمر الصادر عن الملك سلمان في 17 أبريل 2017؟
  • ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ يناير 2017 يناير لتطبيق القانون الصادر عام 2012 والذي يؤكد أن المرأة لم تعد بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل؟

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في 26 سبتمبر 2017 أمرا يسمح للمرأة بقيادة السيارة لينهي عقودا كانت فيها السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنعها. هذه الخطوة أعادت تسليط الضوء على الإنتهاكات التي لا زالت الحكومة السعودية تكرسها بحق النساء، حيث لا زال المدافعات عن حقوق الإنسان معتقلات على خلفية نشاطهن وبينهن الناشطة نعيمة المطرود، ويضاف ذلك إلى نظام الولاية الذي يقف عائقا أمام حصول المرأة على إستقلاليتها وحقوقها ويساهم في زيادة معاناتها.

AR