في 29 ديسمبر 2022 أعلنت عائلتا المواطنين اليمنين، محمد مقبل الواصل وشاجع صلاح جميل، أنهما تلقتا إتصالا هاتفيا منهما، أبلغا فيه أنهما في ساحة الإعدام في المملكة العربية السعودية، بانتظار تنفيذ حكمي القتل بحقهما خلال نصف ساعة. صدمت العائلتان بالخبر، وحاول أفراد منها التواصل مرة أخرى على الرقم إلا أنهم فشلوا، ولم يتمكنوا من معرفة أي تفاصيل إضافية.
ومحمد مقبل الواصل من مواليد عام 1995، غادر إلى السعودية للبحث عن العمل عام 2011، حين كان يبلغ من العمر 16 عاما تقريبا. بعد أشهر من وصوله إلى السعودية تم اعتقاله. لم تعرف العائلة أي شيء عن مصيره إلا بعد مرور 5 أعوام على اعتقاله حيث أبلغهم بأنه معتقل. بعد ذلك، اقتصر تواصل الواصل مع عائلته باتصالات هاتفية متقطعة كل عام، لم يخبرهم فيها عن طبيعة تهمه وحكمه ولا أنه محكوم بالإعدام.
من جهته، كان شاجع جميل قد اختفى لمدة عامين بعد مغادرته إلى السعودية، قبل أن يتصل ويبلغهم بأنه معتقل، من دون أي معلومات أخرى عن سبب اعتقاله وتهمه.
لم تحصل العائلة على أي تبليغ رسمي من السعودية بالأحكام أو بتنفيذها، كما لم تتلقى أي معلومات عن مصير الجثمانين أو وصيتهما أو أغراضهما الشخصية. وبعد أيام من الاتصال.
لم ترصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أي بيان رسمي من قبل وزارة الداخلية السعودية حول الإعدامين. وكانت المنظمة قد تلقت معلومات أثارت مخاوف من تنفيذ السعودية لأحكام القتل بشكل سري.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن حرمان المعتقلين من حقهم في التواصل مع عائلاتهم بشكل اعتيادي هو نوع من أنواع التعذيب والمعاملة القاسية. وفي ظل الشوائب الصارخة في نظام العدالة في السعودية، ومع انعدام الثقة به، فإن انقطاع التواصل يزيد من المخاوف من الانتهاكات التي قد يكون الشابان قد تعرضا لها، بدءا من التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس وصولا إلى الأحكام التعسفية.
وتشير المنظمة إلى أن المعلومات التي تحصل عليها من العائلة تؤكد أن الواصل كان قاصر عندما تم اعتقاله، يكرس المخاوف من إمكانية أن يكون عدد القاصرين الذين قتلوا والمهددين بالإعدام في السعودية أعلى بكثير مما تم رصده. وتشير إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن 12 قاصرا أعدموا في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وحاليا يواجه 8 قاصرين خطر الإعدام.
إضافة إلى ذلك، فإن رصد المنظمة يؤكد أن السعودية تحتجز حاليا 132 جثمانا لأفراد تم إعدامهم أو قتلهم خارج نطاق القضاء، ومع تصريحات العائلتين اليمنيتين فإن العدد يبدو أعلى من ذلك، في ظل ما يبدو نهجاً من الانتهاكات بحق العمال المهاجرين، الذين من الصعب توثيق قضاياهم.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الأرقام القياسية للإعدامات التي نفذت خلال السنوات الأخيرة لا يمثل الوجه الوحيد للدموية في تعاطي الحكومة السعودية، حيث أن السرية في المحاكمات ومؤخرا في التنفيذ، والاستخفاف الصارخ بالوعود الرسمية، إلى جانب تعذيب العائلات عبر احتجاز الجثامين يؤكد الاستخدام التعسفي والسياسي لهذه العقوبة.