بينما كان يقترب العالم من موعد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر 2019، كانت السعودية تسير بمعدلات مروعة لتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخها، وحتى تاريخ 7 أكتوبر 2019، رصدت المنظمة الإعدام رقم 164 في هذا العام، متفوقة على أعلى رقم سابق والذي بلغ 157 وكان في 2015.
ارتفاع أرقام الأحكام المنفذة يشير إلى العجز في معالجة الكثير من المسببات المؤدية لبعض الجرائم الجنائية، وكذلك يشير للتوسع في إستخدام عقوبة الإعدام لتشمل حتى المعارضين السلميين بما فيهم الأطفال. خاصة أن النسبة الأكبر من الأحكام المنفذة تمت بناء على تهم لا تعد من التهم الأشد خطورة في القانون الدولي، بينها 68 حكم بتهم تتعلق بالمخدرات، و37 حكم تم بناء على تهم سياسية أو تتعلق بممارسة حقوق مشروعة أو التعبير عن الرأي.
من بين الأحكام المنفذة منذ بداية العام 2019، 37 إعداما تم تنفيذهم بشكل جماعي في 23 أبريل 2019. الأحكام التي صدرت على بعضهم كانت بناء على تهم من بينها المشاركة في مظاهرات والتعبير عن الرأي وممارسة شعائر دينية، كما أن من بين الأفراد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ستة على الأقل كانوا قاصرين.
إضافة إلى ذلك، تجاهلت الحكومة السعودية في إعدامات هذا العام عدة من النداءات الأممية كان قد وجهها خبراء أمميون تابعون للأمم المتحدة، وأشارت إلى قضايا كل من: منير آدم، مجتبى السويكت، سلمان القريش، عبد الكريم الحواج، وعباس الحسن، عبد العزيز آل سهوي، عبد الله آل طريف، أحمد آل ربيع، فاضل لباد، حيدر آل ليف، حسين آل ربيع، حسين الحميدي، حسين العبود، جابر المرهون، مصطفى درويش، سعيد السكافي، حسين الحميدي، سالم الحربي، طالب الحربي، طاهر الحربي، علي العاشور، علي المهناء، محمد العاشور، الشيخ محمد عطية، يوسف العمري.
تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لعدد من القضايا، أكّد افتقار المحاكمات لشروط العدالة، حيث تعرض عدد منهم لأنواع مختلفة من التعذيب، ولم يتم التحقيق فيها على الرغم من تأكيد المتهمين والمحامي لها أمام القاضي، إضافة إلى ذلك رصدت المنظمة حرمانهم من الحق في الدفاع عن النفس من خلال تعيين محام.
واجهت الحكومة السعودية انتقادات دولية حادة بعد تنفيذها لإعدام أبريل الجماعي. ففي 24 أبريل 2019، وصفت المفوّضة السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة ميشيل باشيلي الإعدامات الجماعية التي طالت 37 مواطنا في 23 أبريل 2019 بالمروعة، وأدانت تنفيذها على الرغم من النداءات المتكررة التي وجّهتها آليّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إضافة إلى ذلك، وفي كلمتها الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والأربعين في 24 يونيو 2019 يوليو شجبت باشليه وبشدة عملية الإعدام الجماعي التي نفذتها الحكومة السعودية ونددت بالانتهاكات.
إلى جانب المفوضة، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مايا كوكيجانيتش، إلى أن عمليات الإعدام الجماعية تؤكد التوجه السلبي للبلاد، كما عبرت عن مخاوف جدية بشأن عدالة المحاكمات، الذي يعد المعيار الدولي الأساسي للعدالة، واصفة إعدام قاصرين بالانتهاك الخطير.
في 15 يوليو 2019 أرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية تتعلق بإعدام منير آل آدم، وأشاروا إلى الإنتهاكات التي انطوت عليها الإعدامات الجماعية في أبريل 2019. الرسالة بينت أن آل آدم وآخرين كانوا ضحية سوء المعاملة والتعذيب إلى جانب عدم حصولهم على حقوق أساسية من بينها الحق في محاكمات عادلة، كما أوضحت أنهم كانوا موضوع عدد من الرسائل السابقة للمقررين الأمميين.
على الرغم من التنديدات الدولية بعمليات الإعدام التي حصلت، لا زالت الحكومة السعودية تهدد حياة عشرات الأفراد بهذه العقوبة الدموية، من بينهم قاصرين ايضا. وفيما تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام، وفي ظل سياسة التخويف والترهيب التي تمارس بحق العائلات، فإنه وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يواجه حاليا 39 معتقلا خطر الإعدام.
إحصاءات المنظمة تشير إلى أن من بين المهددين بعقوبة الإعدام 7 قاصرين. إضافة إلى ذلك، من بينهم 4 يواجهون أحكاما نهائية بالإعدام، و9 أحكاما ابتدائية، فيما لا زالت محاكمة 23 شخصاً مستمرة وينتظر شخصان قرار محكمة الاستئناف بعد الحكم عليهم للمرة الثانية.
إضافة إلى ذلك، يؤكد توثيق المنظمة افتقار العديد من هذه الحالات إلى شروط المحاكمة العادلة، من بين ذلك خضوع الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات، والحكم عليهم على الرغم من تأكيد تعذيبهم أمام القاضي وعلى الرغم من حرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية باتت تعسفية إلى حد أكبر من ذي قبل في استخدام هذه العقوبة، كما إنها تتوسع في استخدامها ضد الأطفال والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب تنفيذها ضد أفراد واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة، مثل التهم المتعلقة بالمخدرات.
ترى المنظمة أن انتهاك الحكومة السعودية لتعهداتها الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، واتفاقية حقوق الطفل، واستمرار تهديد الأفراد على الرغم من الانتقادات الدولية، يستوجب تحركات أكثر صرامة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب استمرار الضغط على الحكومة السعودية في كافة المحافل لوقف أحكام الإعدام وحماية المهددين بها.