أبدت منظمة مراسلون لا حدود صدمتها من تعيين المملكة العربية السعودي، رئيسة للجنة إستشارية تتألف من خمس أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد دورته الثلاثين حاليا.
المنظمة[1] أوضحت أن السفير السعودي في مجلس حقوق الإنسان فيصل بن حسن طراد كان قد عين بهدوء في حزيران يونيو الماضي،إلا أن تسليط الضوء على التعيينفي ظل إنعقاد الدورة الحالية أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات. رئيس منظمة مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط والمغرب العربي إلكسندر الخازن، وصف تعيين أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم بهذا الموقع، بالبشع.
وتساءل كيف يمكن للمملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة 164 من 180 دولة في حرية الصحافة، أن تساهم في مكافحة إنتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
المنظمة أشارت إلى أن لا وجود لوسائل الإعلام المستقلة في المملكة، كما وصفت سجل حقوق الإنسان فيها بالكارثي،حيث أن الصحفيين والمدونيين الذين يجرؤون على الإبتعاد عن الخط الرسمي يواجهون بالسجن في ظل العديد من القوانين الصارمة كالجريمة الإلكترونية ومكافحة الإرهاب.
ووصفت المنظمة السعودية بعدوّة الإنترنت، إذ أنها عمدت إلى تضييق الخناق على النشاطات عبر الإنترنت منذ بدايات الربيع العربي 2011.وأشارت إلى إحتجاز إثنين من الصحفين المحترفين وسبعة المواطن الصحفيين بشكل تعسفي.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود وثماني منظمان غير حكومية دولية أخرى ، قد أرسلت رسالة إلى السلطات السعودية دعتها فيها إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي ومنهم رائف بدوي ووليد أبو الخير وفوزان الحربي.
يذكر أن السخط الحقوقي العالمي بدء منذ قبول عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2013، رغم الإنتهاكات المتزايدة فيها.
[1]http://en.rsf.org/saudi-arabia-saudi-arabia-put-in-charge-of-21-09-2015,48377.html