ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومنظومته الحكومية، لم تعد اليوم تشكل خطراً فقط على الأمن المحلي للمجتمع المدني، بل إنها ومن خلال الكثير من الأحداث، باتت تشكل خطراً أمنياً خارج حدودها، يطال دولاً، وأفراد من السعودية وغيرها.
ففي 22 يناير 2020، أبدى مقررين خاصين من مجلس حقوق الإنسان، قلقهم البالغ من المعلومات التي تلقوها فيما يتعلق بانتهاك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال نشر برامج رقمية بهدف مراقبة مالك صحيفة الواشنطن بوست والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيفري بيزوس.
المقررة الخاصة المعنية بالإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير ديفيد كاي، أصدرا تقريرا أشارا فيه إلى أنهما تلقيا معلومات تفيد باحتمال تورط بن سلمان في مراقبة بيزوس بهدف التأثير أو إسكات تقارير الواشنطن بوست التي تناولت السعودية.
التقرير اعتبر أن هذه القرصنة تتطلب اجراء تحقيق فوري من قبل السلطات الأميركية وأي سلطات ذات صلة حول تورط ولي العهد في الجهود الرامية لاستهداف المعارضين إلى جانب تورطه في قتل خاشقجي.
واعتبر المقرران أن هذه المراقبة التي تمت من خلال برمجيات تم تطويرها وتسويقها من قبل شركة خاصة وتم نقلها إلى السعودية دون رقابة قضائية، تعد مثالا ملموسا على الأضرار التي تنجم عن التسويق والبيع لبرامج التجسس، وهذا ما يؤكد أهمية ان تخضع هذه البرامج للمراقبة والحماية من سوء الاستخدام.
التقرير قال أنه فيما كان من المفترض أن تحقق السعودية في قتل خاشقجي وتحاكم المسؤولين عنه، شنت حملة سرية واسعة على الانترنت ضد السيد بيزوس واستهدفته بشكل رئيسي بصفته مالك لصحيفة واشنطن بوست، التي كان لها دور إعلامي بارز ومؤثر في متابعة جريمة قتل خاشقجي.
وكان المقرران الذين تلقيا تحاليل تقنية شرعية، أكدت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسلل إلى هاتف بيزوس من خلال إرسال ملف فيديو له عبر تطبيق واتساب.
وأشار التحليل إلى أن الاختراق المحتمل تم من خلال برنامج “بيغاسوس- 3” الذي تم رصد استخدامه سابقا من قبل السعودية، كما تم شراؤه من قبل مسؤولين سعوديين.
المقرران أوضحا أن ما يعزز هذه الادعاءات أدلة أخرى أكدت استهداف معارضين من خلال برامج مماثلة، حيث كانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى ضد اثنين من موظفي تويتر بسبب مساعدتهما مسؤولين سعوديين في الوصول إلى معلومات خاصة ببعض المستخدمين بينهم معارضين.
كما أوضح المقرران أن اختراق هاتف بيزوس تم خلال فترة مايو إلى يونيو 2018 وهي نفس الفترة التي تم خلالها اختراق هواتف اثنين من المقربين من جمال خاشقجي وهما يحيى عسيري وعمر عبد العزيز.
التقرير أشار إلى أنه خلال نفس الفترة، كان السيد بيزوس مستهدفًا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي السعودية كخصم مزعوم للسعودية، وذلك من خلال حملة سرية عبر الإنترنت. المقرران أوضحا أن سعود القحطاني، الذي وصفه المدعي العام السعودي بأنه حرض على اختطاف خاشقجي، كان مرتبطًا بشكل متكرر أيضًا بتنظيم حملة على الإنترنت دعت إلى مقاطعة بيزوس وذا بوست.
المقرران توقعا مواصلة التحقيقات فيما يتعلق بالمسؤولية عن قتل خاشقجي إلى جانب الدور المتنامي للاستخدام غير المسؤول لبرامج التجسس لتخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومالكي وسائل الإعلام.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإشغال المتكرر من قبل محمد بن سلمان، للواقع المحلي والدولي، بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، بشكل منفلت ومتكرر، هو نتيجة لسيطرته الكاملة على القضاء المحلي، وغياب إمكانات دولية فاعلة للتحقيق معه ومقاضاته، أو قرارات دولية فاعلة من شأنها ردعه.
وفي الوقت الذي يستمر ولي العهد بسلوكيات منفلتة تؤثر على الأمن، نرى أن هناك حماية مستمرة له من قبل المستفيدين من إقتصادياً، وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعض الدول في أوروبا، ما يمنحه طمأنينة بعدم حدوث موقف دولي رادع لانتهاكاته وممارساته الخطرة.
إن البدء بآليات دولية جديدة تجاه السعودية، مثل تعيين مقرر خاص بها في مجلس حقوق الإنسان، يقوم بدور المراقبة الدائمة، والضغط المستمر، باتت بالغة الأهمية، في ظل استهتار السعودية الواضح بالمطالبات الحقوقية.