خلصت ملاحظات قانونية أولية قدمها المحامي الدولي لحقوق الإنسان أوليفر ويندريدج في مذكرة قصيرة، إلى أن لائحة التهم ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وخمسة معها، تمثل إنتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبعد التحليل القانوني للائحة التهم، وجد ويندريدج عددا من الجوانب الملفتة، تتمظهر في الإعتماد على الإعترافات كدليل، والطبيعة غير الخطيرة للجرائم والتي لا تتطابق مع معايير الجرائم الأشد خطورة التي يمكن أن تطبق عليها عقوبة الإعدام، وإنتهاك حق المتهم في حرية الرأي والتعبير والإحتجاج، حيث أن غالبية التهم تتعلق بنشاط الإحتجاج.
وتتضمن اللائحة التي تم تحليلها تهماً ضد ستة مدافعين عن حقوق الإنسان تتم محاكمتهم بشكل جماعي: وهم إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي العويشير، السيد موسى الهاشم، خالد الغانمومجتبى المزين.
الملاحظات الأولية التي قدمها ويندريدج خلصت إلى أن “دعوة المدعي العام السعودي إلى إعدام خمسة من الأفراد الستة بهذه الجرائم، هو في رأيي حكم يفتقر إلى أي تناسب. وبناء على ذلك فإن طلب تطبيق عقوبة الإعدام، هو في رأيي، إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
تشكّل هذه الملاحظات الأولية جزء من تقرير شامل لتحليل قانوني سيصدر في نهاية يناير 2019.