يفتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته 43 في جنيف من 24 فبراير حتى 20 مارس 2020، فيما لا تشغل المملكة العربية السعودية عضويته للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
في 27 فبراير تقدم المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت معلومات شفوية مستكملة عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما سينظر المجلس في التقارير الخاصة المقدمة من المفوض السامي والأمين العام والتي تغطي قضايا حقوق الإنسان، كما من المتوقع أن يناقش قضية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عام 2019 قراراً يركز على تنفيذ الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض العناصر الرئيسية لسياسة الحماية.
خلال الدورات الثلاث الأخيرة للمجلس، شغلت انتهاكات السعودية حيزا واسعا من نقاشاته، حيث أصدرت 36 دولة في مارس 2019 بيانا طالبوا فيه السعودية بالإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. وخلال الدورة 41 في يونيو 2019، عرضت المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد تقريرها في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وأشارت إلى مسؤولية الدولة ومسؤولين سعوديين عنها. وفي سبتمبر 2019 أدانت 24 دولة استمرار انتهاكات السعودية.
على الرغم من هذه الانتقادات التي وجهت إلى السعودية، استمر وضع حقوق الإنسان بالتدهور، فلم تستجب السعودية مع المطالب بالإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واستمرت باعتقالهم تعسفيا.
إضافة إلى ذلك، سجل 2019 أعلى مستويات لتنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، ومن بين الضحايا أطفال ونشطاء. وبينما من المنتظر أن يعقد المجلس جلسة نقاش حول تعميم مراعاة حقوق الإنسان بعنوان “ثلاثون عامًا من تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل: التحديات والفرص”، لا زالت السعودية التي صادقت على الاتفاقية عام 1997 تهدد حياة 12 طفلا على الأقل بالإعدام.
تترقب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أعمال المجلس وقراراته إلى جانب مواقف الدول، وتأمل استمرار الضغط الدولي على السعودية وازدياده، خصوصا مع تجاهل السعودية لكافة القرارات والمواقف السابقة، ورفعها لوتيرة الانتهاكات.
وتشير المنظمة إلى أنها تشارك، إلى جانب منظمات أخرى، في 5 مارس 2020 في ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في ندوة حول حقوق الإنسان في السعودية، تسلط خلالها الضوء على واقع حقوق الإنسان، من بينه قضايا الإعدام في البلاد.