يفتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدورة 46 في 22 فبراير حتى 23 مارس 2021. ويأتي افتتاح الدورة في ظل استمرار مواجهة العالم لجائحة كورونا والإجراءات المتخذة في هذا السياق، والمخاوف من تأثيرها على حقوق الإنسان.
وتعد هذه الدورة الأولى التي تعقد بعد فشل المملكة العربية السعودية في الحصول على عضوية المجلس في أكتوبر 2020، وذلك بعد امتناع الدول عن التصويت لها فيما بان على أنه استجابة لتدهور حقوق الإنسان في السعودية.
وكانت السعودية قد تعرضت لسلسلة من الانتقادات الحادة من قبل دول المجلس في الدورات السابقة. ففي سبتمبر 2020، وسبتمبر 2019 ومارس 2019 أصدرت عدد من الدول بيانات أدانت السعودية، ما شكّل سابقة أتت إثر التصاعد الحاد للانتهاكات.
إلى جانب بيانات الدول، أصدر المقررون الخاصون تقاريراً خلال السنوات الأخيرة، بينت ضلوع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد محمد بن سلمان في انتهاكات جسيمة بينها جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وتعذيب النساء في المعتقلات.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تزامن انعقاد دورة المجلس مع توالي التصريحات الرسمية السعودية التي ادعت تغييرات في التعامل في عدد من الملفات الحقوقية يوجه الأنظار إليها، وخاصة في ظل انعدام الثقة في الوعود السعودية.
وكان مقررون خاصون قد سائلوا السعودية عن حيثيات وتفاصيل الامر الملكي الغامض الذي قالت هيئة حقوق الإنسان أنه يحمي القاصرين من عقوبة الإعدام.
مسائلة السعودية تأتي في ظل التضليل الذي مارسته خلال السنوات الاخيرة أمام المجلس من خلال إدعاء إجراءات غير واقعية بما في ذلك احترام القانون الدولي الذي يمنع إعدام للقاصرين وعلى جرائم ليست من الأشد خطورة. كما أن السعودية كانت مرارا قد أرسلت إلى المجلس وآلياته المختلفة معلومات مغلوطة. ففي قضية الشاب حيدر آل ليف قالت الحكومة في ردها على رسالة للمقررين الخاصين أنه محكوم بالسجن ليعدم لاحقا ضمن إعدام جماعي طال أطفالا ومتظاهرين، ما بين العشوائية والتخبط الرسمي السعودي في التعامل مع ملفات الإعدام.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن تعاطي الحكومة السعودية مع مجلس حقوق الإنسان خلال الدورات السابقة أظهر استخفافا بالقوانين الدولية والتعهدات الرسمية. وترى المنظمة في هذه الدورة فرصة لمسائلة الحكومة عن التناقض في التصريحات ومدى الجدية في الوعود الأخيرة، وخاصة لجهة تفعيل آليات المحاسبة وإيقاف سياسة الإفلات من العقاب.