في 9 مارس 2018 قدمت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة توصياتها الختامية إلى المملكة العربية السعودية، بعد النظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي كان الوفد السعودي قد قدمه بموجب تصديقه على الإتفاقية في سبتمبر 2000.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترحّب بالتوصيات التي قدمتها اللجنة إلى السعودية بناء على ملاحظاتها وعلى التقارير الرسمية وتقارير الظل التي قدمتها منظمات حقوقية. التوصيات التي رفعتها اللجنة تناولت مجالات عدة تتضمن ممارسات تمييزية بحق النساء في الشق القانوني وعلى أرض الواقع.
الشق القانوني:
أشارت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى أنها تشعر بالقلق إزاء رفض السعودية سحب تحفظاتها على الإتفاقية والتي تشكل عقبة أمام تنفيذ الإتفاقية ككل. حيث أشارت اللجنة إلى أن هذا التحفظ لا يتفق مع موضوع الإتفاقية وغرضها وبالتالي فهو غير مقبول. وأوضحت اللجنة أنها تشعر بقلق من أن السعوديةتعرفمبدأ المساواة على أنه تكامل وتناغم ضمني وليس حقوقا متساوية للمرأة والرجل، إضافة إلى عدم وجود تشريع شامل لعدم التمييز.
اللجنة أوصت بأن تعدّل الدولة الطرف قانونها الأساسي للحكم ، وأن تعتمد وتنفذ بفعالية تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وفي جميع المجالات المشمولة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
قوانين تمييزية
على الرغم من صدور عدد من الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء بشأن حقوق المرأة إلا أن اللجنة أشارت إلى قلقها إزاء استمرار وجود قوانين تمييزية ، ولا سيما الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية وقانون العمل وقانون الجنسية ونظام الوصاية. ووجهت اللجنة إنتباه السعودية إلى التزامها بضمان عدم استخدام التقاليد والدين والثقافة لتبرير التمييز ضد المرأة وانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
اللجنة أوصت السعودية بفتح حوار وطني بمشاركة المرأة حول حقوق الإنسان للمراة في الإسلام بهدف فحص القوانين والأنظمة القائمة والتي تقع في نطاق التقاليد والعادات ، وتطوير الفقه الذي يسمح بتكييف التشريع الإسلامي مع السياق الحالي للمرأة . كما أوصتها بالتعجيل بإجراء استعراض شامل لتشريعاتها لضمان التوافق مع الاتفاقية ؛ إضافة إلى تسريع جهودها لإلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية في تشريعاتها الوطنية، ولا سيما الأحكام القانونية التي تتطلب تصريح ولي الأمر الذكر لممارسة المرأة لحقوقها.
المرأة والسلام والأمن
أبدت اللجنة قلقها إزاء المعلومات الموثوقة والمتسقة التي تفيد بأن السعودية ، من خلال العملية العسكرية في اليمن ، مسؤولة عن انتهاكات حقوق النساء والفتيات اليمنيات.
اللجنة حثت السعودية على وضع حد لعملياتها العسكرية في اليمن واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل الصراع بين الفصائل المتناحرة ؛ كما دعتها إلى ضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على النساء في النزاعات المسلحة ؛ إضافة إلى ضمان حظر الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية ، وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين والإستجابة لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية ومستقلة.
الوصول إلى العدالة
أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز أمام وصول المرأة إلى العدالة، وخاصة مع عدم التنسيق بين آليات الشكاوى القائمة؛ وعدم معرفة المرأة بحقوقها وخوفها من الانتقام والافتقار إلى خدمات المعونة القانونية الكافية. كما أشارت اللجنة إلى إنعدام معرفة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والممارسين القانونيين فيما يتعلق بحقوق المراة، إضافة إلى أن النساء والفتيات غالبا ما يطلب منهن الحصول على إذن من الوصي الذكر لتقديم الشكاوى.
اللجنة أوصت السعودية بالتعجيل بتنفيذ التدابير المتخذة لتيسير وصول المرأة إلى العدالة وتعزيز التنسيق بين آليات الشكاوى القائمة، وتعزيز وعي المرأة بحقوقها وسبل إنفاذها، إضافة إلى تشجيع النساء ضحايا التمييز القائم على أساس نوع الجنس على الإبلاغ عن حالاتهن، بما في ذلك عن طريق حمايتهن من أي شكل من أشكال الانتقام وعن طريق تحطيمهن.
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
اللجنة أشارت إلى أنه على الرغم من أن مشروع “رؤية 2030” إلى جانب إنشاء مجلس شؤون الأسرة في عام 2016 طموح وفرصة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الإطار القانوني الذي يحدد ولاية المجلس وسلطته وتنظيم علاقته بالوزارات والكيانات المعنية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
اللجنة أوصت السعودية بضمان إتساق رؤية 2030 مع أهداف التنمية المستدامة وتقدم المعلومات حول ولاية مجلس شؤون الأسرة ومركزه وسلطته وعلاقته بالوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية ؛ كما دعت اللجنة إلى التعجيل بوضع واعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة أبدت قلقها من أن السعودية لم تنشئ بعد بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمشى مع مبادئ باريس. وأوصت اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان أن يكون لها ولاية محددة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ولديها ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
على الرغم من أن السعودية إعتمدت قانون الجمعيات والمؤسسات في عام 2015، إلا أن السعودية أبدت قلقها من عدم وجود مجتمع مدني نابض بالحياة ومستقل ومتنوع، وهذا ما يظهر من عدم عدم وجود تقارير بديلة كافية تتلقاها اللجنة من المنظمات غير الحكومية الوطنية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. كما أشارت اللجنة إلى أن السعودية تعرقل حرية تكوين الجمعيات عن طريق إجراءات التسجيل المطولة، رهنا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإشراف المفرط، ويحظر على الجمعيات، بما في ذلك المنظمات النسائية، العمل في المسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسان.
الصور النمطية والممارسات الضارة
أبدت اللجنة قلقها من استمرار القوالب النمطية التمييزية في الدولة الطرف، وأوصت بأن تقوم الدولة الطرف، بوضع استراتيجية شاملة وخطة عمل لتعديل أو إزالة المواقف والقوالب النمطية الأبوية التي تميز ضد المرأة، وتثقيف ورفع الوعي فيما يتعلق بالمساواة في الأدوار والمسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع.
كما أشارت اللجنة إلى قلقها من إستمرار عدد من الممارسات الضارة بيما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري وقانون اللباس الإجباري، ودعت السعودية إلى ضمان حق المرأة في اختيار ملابسها، بدون إكراه، بما في ذلك باتخاذ تدابير فعالة لحماية المرأة من العنف أو التهديد أو الإكراه من جانب الشرطة الدينية ووصيها الذكور كما دعت إلى تعزيز تدابير الدعم، مثل الملاجئ وخدمات المشورة وإعادة التأهيل لضحايا الممارسات الضارة.
العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة
أشارت اللجنة إلى أنها تلاحظ بقلق إنتشار العنف الجنساني ضد المرأة في السعودية، إلى جانب عدم تجريم الإغتصاب، وعدم وجود تشريعات شاملة لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس. كما أشارت إلى أن الأقارب الذكور لا زال بإمكانهم أن يقدموا مطالبات قانونية ضد النساء “غير الطائعين” الذين يفرون من العنف المنزلي. وأشارت اللجنة إلى أن يطلب رجال الشرطة في بعض الأحيان من النساء تقديم شكوى مع أو من خلال ولي أو قريب ذكر آخر، بالإضافة إلى ذلك أشارت اللجنة إلى انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة والعقوبات المتساهلة المفروضة على مرتكبي العنف ضد المرأة .
اللجنة قدمت إلى السعودية عددا من التوصيات بينها إنفاذ قانون الحماية من إساءة المعاملة وتعزيز جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني واستعراض وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تبرر مرتكبي العنف المنزل وتعديل التشريعات لضمان عدم إدانة النساء ضحايا العنف المنزلي اللواتي يهربن من منزلهن بسبب العصيان وأزالى جميع العقبات التي تحول دون وصول ضحايا العنف إلى العدالة والجبر والتعويض، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالاتهم، وضمان التحقيق في التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات من ضحايا الإعتداء الجنسي يواجهن مجرَّد دعاوى جنائية إذا ما وجهت إليهن اتهامات، لأن الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، إذا لم يتم إثباته، يمكن اعتباره اعترافاً بالعلاقات الجنسية خارج الزواج، التي يعاقب عليها بالجلد أو الرجم، وفي بعض الحالات، الموت في الدولة الطرف.
الإتجار بالبشر
اللجنة أشارت إلى أنها تلاحظ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2009والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلا أنها مع ذلك تشعر بالقلق من الإنفاذ المحدود للقانون ونقص المعلومات عن الموارد المخصصة للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقدرتها على تنسيق ورصد أعمال الحكومة في مكافحة الاتجار، إضافة إلى الافتقار إلى آليات مناسبة لتحديد وإحالة الخدمات الاجتماعية المناسبة لضحايا الاتجار أو استغلال البغاء الذين يقال إنهم أحياناً يُقبض عليهم ويُحتجزون ويرحّلون بسبب الأفعال المرتكبة نتيجة الاتجار بهم
العاملات المنزليات المهاجرات
اللجنة أبدت قلقها من أن عاملات المنازل المهاجرات ما زلن يتعرضن للإيذاء والاستغلال الاقتصادي والبدني، ومصادرة جوازات السفر من جانب أرباب العمل، واستمرار نظام الكفالة على أرض الواقع، مما يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال ويجعل من الصعب عليهن لتغيير أصحاب العمل حتى في حالات سوء المعاملة. كما أشارت اللجنة إلى العقبات التي تعوق وصول عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء، بما في ذلك الخوف من الاحتجاز والترحيل أثناء انتظار الإجراءات القانونية.
وأوصت اللجنة السعودية بالتنفيذ الصارم للوائح المتعلقة بعاملات المنازل وتوسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل العمال المنزليين واعتماد قانون محدد ينظم العمالة المنزلية وبمواصلة التوعية بين عاملات المنازل المهاجرات بحقوقهن بموجب الاتفاقية.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
أشارت اللجنة إلى أنها تشعر بالقلق من انخفاض مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك داخل الحكومة ، والمجلس الاستشاري ، والمجالس البلدية، والجهاز القضائي، والدوائر الدبلوماسية.
ودعت اللجنة السعودية إلى اعتماد تدابير من أجل تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. كما أوصتها بالتصدي للحواجز الثقافية والعملية التي تعرقل المشاركة الكاملة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة ولي الأمر.
الجنسية
أكدت اللجنة أنها لا زالت تشعر بالقلق إزاء الشروط الصارمة الموضوعة بموجب المادة 8 من قانون الجنسية على الأم السعودية المتزوجة من أجنبي يرغب في نقل جنسيتها إلى أطفالها، مما قد يؤدي إلى انعدام الجنسية، فضلاً عن الأحكام التمييزية فيما يتعلق بتجنس أزواج الأجنبيات من النساء السعوديات. كما أكدت أنه لم يتم إحراز أي تقدم تقدم لمعالجة حالة الآلاف من النساء عديمات الجنسية اللواتي يظلن محرومات من حقهن الأساسي في الجنسية السعودية والحقوق المجاورة.
وأوصت اللجنة بتعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة السعودية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالها على قدم المساواة مع الرجل السعودي وبتنظيم حالة النساء عديمات الجنسية وضمان حقهن في الجنسية دون تمييز.
التعليم
تقرير اللجنة أشار إلى أنها تقدر ارتفاع معدلات التحاق الفتيات في جميع مستويات التعليم، إلا أنه أبدى القلق من وصول الفئات المحرومة وبينها الفتيات المهاجرات والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية وفي حالات الفقر إلى التعليم، إضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه لم يدرج المناهج الدراسية التعليم المناسب لسنّ الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإلى أن المدرسين يفتقرون إلى التدريب على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. التقرير أشار إلى انه لا زال عدد النساء والفتيات اللائي ينخرطن في الأنشطة الرياضية والأنشطة البدنية وفي التدريب المهني محدودا.
التوظيف
على الرغم من صدور مرسوم وزاري ينص على أن المرأة لم تعد بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن التدابير غير كافية لتعزيز مفهوم المسؤوليات الأسرية المشتركة ولمكافحة الصعوبات التي تواجهها المرأة في الجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة، إضافة إلى عدم الوضوح فيما يتعلق بالحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص و انخفاض مشاركة المرأة مقارنة بالرجل في سوق العمل والفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين في كل من القطاعين العام والخاص.
اللجنة أوصت السعودية بتعزيز التقاسم المتساوي للمسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المنزلية بين النساء والرجال وضمان الوصول إلى إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في كل من القطاعين العام والخاص، وإتخاذ التدابير من أجل تعزيز وصول المرأة إلى سوق العمل الرسمي.
النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية
اللجنة أشارت إلى أنه لا زال يساورها القلق إزاء وضع المرأة المحروم في المناطق الريفية والنائية التي تواجه الفقر، والصعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والأنشطة المدرة للدخل، والأراضي وغيرها من الممتلكات،ومشاركتها المحدودة في عمليات صنع القرار. على مستوى المجتمع.
وأوصت اللجنة بأن تقوم السعودية بوضع وتنفيذ سياسات للإسراع بتحقيق المساواة الموضوعية للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية في جميع المجالات الحقول التي تكون فيها ناقصة التمثيل أو محرومة.
المدافعات عن حقوق الإنسان
التقرير أكد أن اللجنة يساورها القلق بوجه خاص إزاء تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لمختلف أشكال المضايقة والعنف والتخويف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلاً عن الاحتجاز وسوء المعاملة بسبب مشاركتهم المدنية.
وأوصت اللجنة السعودية بالامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأقاربهن وضمان وقف العمل فوراً بأي جزاءات ضد المرأة تمارس حقها في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتعويضها وإعادة تأهيلها.
كما شددت اللجنة على أهمية ضمان تمكين النساء الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبأن لا يتم إستخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007، وقانون النشر على شبكة الإنترنت لعام 2011، لا لتجريم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
النساء اللواتي ينتمين إلى أقليات دينية
اللجنة أشارت إلى أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات تحظر التمييز وخطاب الكراهية القائم على أساس الدين. وأوضحت أنه هناك إستمرار لحالة حرمان النساء الشيعة المسلمات في العديد من المجالات ، بما في ذلك التعليم والعمالة والصحة ووسائل الإعلام. ودعت اللجنة إلى التعجيل باعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز والكراهية وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه من أجل معالجة جملة أمور منها عدم المساواة التي تواجهها المرأة الشيعية .
المساواة أمام القانون والمسائل المدنية
رحبت اللجنة بالتدابير المختلفة المتخذة للحد من نطاق نظام ولاية الذكور بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار نظام ولاية الذكور، ولا سيما بالنسبة للمرأة للحصول على جواز سفر ، والدراسة في الخارج، واختيار الإقامة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية وترك مراكز الاحتجاز و الملاجئ التي تديرها الدولة. وأشارت اللجنة إلى أنالحفاظ على نظام الوصاية يقوض حقوق وقدرات النساء والفتيات في تنمية قدراتهن الشخصية وإتخاذ خيارات حرة حول حياتهن وخطط حياتهن.
اللجنة أوصت السعودية، بإلغاء ممارسات ولاية الذكور وضمان حصول على جميع النساء للحصول على جواز سفر والسفر خارج البلاد ، والدراسة في الخارج على منحة حكومية، واختيار إقامتهن والحصول على الرعاية الصحية خدمات الرعاية وترك مراكز الاحتجاز والملاجئ التي تديرها الدولة دون الحاجة إلى السعي للحصول على موافقة ولي الأمر.
كما أوصت اللجنة بالتنفيذ الصارم للأمر الذي يرفع الحظر الفعلي المفروض على النساء من القيادة بمجرد دخوله حيز النفاذ في يونيه 2018، وضمان عدم استخدام ادعاءات العصيان من جانب الأوصياء لإخضاع النساء للاعتقال التعسفي.
الزواج والعلاقات الأسرية
أبدى تقرير اللجنة قلقها من إستخدام السعودية للشريعة كتفسير لعدم إحراز تقدم في إصلاح قانون الأسرة واستمرار تطبيق الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولا سيما شرط حصول المرأة على إذن ولي أمرها بالزواج والأسباب المحدودة المتاحة للنساء لطلب الطلاق في حين أن الرجال قد يتصرفون من جانب واحد. كما أبدت اللجنة القلق من عدم وجود أي حد أدنى لسن الزواج ينص عليه القانون وإستمرار التمييز ضد النساء والفتيات في قانون الوراثة، وقضايا الحضانة، والزواج والطلاق.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالتوصيات التي قدمتها لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى الحكومة السعودية، وتؤكد على أهمية قيام المجتمع المدني والنشطاء، بمراقبة تنفيذ السعودية لهذه التوصيات كون السعودية منضمة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا ما يتطلب بشكل أساسي توقف الحكومة السعودية عن استهداف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
إن استمرار الحكومة السعودية باستهداف المجتمع المدني والناشطات، سيكون دلالة استباقية على عدم جدية السعودية في تطبيق التوصيات، التي يلزم على الحكومة السعودية، في غضون سنتين، تقديم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذها.