منذ تفشي جائحة كوفيد 19 في العالم، و المملكة العربية السعودية تردد بأن الإجراءات المتبعة للتصدي لها و الحد من انتشارها تتوافق و المعايير الدولية لحقوق الانسان و لالتزاماتها الدولية، الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع ما يحدث على أرض الواقع.
فبعد معلومات عن تكتم رسمي سعودي عن حقائق تتعلق بالجائحة وخاصة في السجون، أشارت زوجة المدافع عن حقوق الانسان محمد القحطاني، مها القحطاني في تغريدة لها، إلى أن زوجها أصيب بالفيروس. وأكدت القحطاني أنه منذ 7 أبريل 2021 حرم زوجها من حقه في التواصل مع عائلته وسط رفض رسمي التجاوب مع العائلة: “أخبار زوجي #محمد_القحطاني منقطعة تماماً ولانعلم عن حالته الصحية شيئاً بسبب حرمانه من التواصل معنا والمقلق في الأمر الصمت المريب وعدم تجاوب المسؤولين معنا”. وأشارت القحطاني إلى أنها تُحمِّل إدارة السجن و أمن الدولة مسؤولية في حال حدوث أي إهمال أو تقصير طبي في متابعته.
تأكيد إصابة القحطاني، الذي اعتقال في يونيو 2012 ويقضى حكما بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي، تزامن مع أنباء عن تفشي الفايروس في كامل جناح معتقلي الرأي في سجن الحائر. ورغم أن أهم الإجراءات المعتمدة للتقليل من انتشار فايروس كورونا هو التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، فإن الحكومة السعودية لم تقدم على أي خطوات جدية لتحسين وضع السجون المكتظة بالسجناء باعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وخاصة سجناء الرأي.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن واقع تردي الرعاية الصحية في سجن الحائر يعكس رياء ادعاءات السعودية أمام مجلس حقوق الانسان في جلسته السادسة و الأربعين، بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا مبنية على النهج القائم على حقوق الإنسان.
فعلى الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة منذ بدء الجائحة بتطبيق التدابير الوقائية بما يتوافق مع حقوق الانسان و بدون تمييز، لا تزال السعودية تستهتر بحقوق السجناء و خاصة بعدما أصبحت السجون المكدسة بالمعتقلين تمثل بيئة سهلة لانتقال الفيروس.
تُبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان قلقها إزاء الوضع الصحي في السجون السعودية، وخاصة أن المعلومات تؤكد أن السجون لا زالت مكتظة وفي كثير من الحالات لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب السجناء. كما أن توثيق المنظمة كان قد بين استمرار تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة، حيث أن القحطاني كان قد شارك مع معتقلين آخرين في إضراب عن الطعام خلال شهر مارس الماضي بسبب تعريضهم لسوء المعاملة والأهمال وانقطاع التواصل مع العائلات.
ترى المنظمة بأن المعتقلين بسبب تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي هم من الأفراد الذين لا يجب سجنهم في المقام الأول، والذين لا يمثلون أي تهديد للمجتمع السعودي، وبالتالي يجب أن الإفراج الفوري عنهم بدون قيد او شرط، وهذا ما كانت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان قد دعت له مع بداية انتشار جائحة كورونا.
تحمّل المنظمة الأوروبية السعودية الحكومة السعودية مسؤولية صحة وسلامة القحطاني وسجناء الرأي وكافة المعتقلين، وتؤكد على أهمية الشفافية في التعامل في ملف جائحة كورونا بما يضمن للعائلات حقها بالتواصل والاطمئنان على صحة أفرادها المعتقلين. وتؤكد المنظمة على أهمية التطبيق الفعلي لإجراءات الوقاية وتأمين الرعاية و العلاج في السجون بدون تمييز وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.