حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل الإفراج عن الناشطات المعتقلات قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في نوفمبر.
وخلال حوار تفاعلي تحت البند الثالث للدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان في 9 يوليو 2020 اعتبرت كالامارد أن على السعودية الإفراج عن كافة سجناء الرأي والنساء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلين حالياً للمطالبة بالحق في قيادة السيارة.
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لا زالت السعودية تعتقل 49 إمرأة، بينهن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، فيما أكدت المعلومات تعرض العديد منهن للتعذيب وسوء المعاملة.
وفيما يتعلق بقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي والتي كانت قد قادت تحقيقا فيها، اعتبرت المقررة الخاصة أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به دوليا للمساءلة عن قتله، كما رحبت ببدء تركيا محاكمة غيابية لعشرين مشتبها بهم.
وكانت كالامارد قد وصفت المحاكمة التي جرت في السعودية بـالمسرحية الساخرة. واعتبرت في مؤتمر صحفي، أن القضية ما زالت تتصدر أجندة الرأي العام العالمي، قائلة: “لا أعتقد أن وسائل الإعلام والمجتمع المدني نسيا حادثة قيام 15 موظفا حكوميا بناء على أوامر رسمية، بقتل خاشقجي وتقطيع جثته ومن ثم إخفائها”.
وكان تحقيق المقررة الخاصة قد خلص إلى تورط مسؤولين سعوديين كبار في القتل، وطالبت كافة الحكومات بممارسة حقوقها العالمية في الاحتجاز والتحقيق مع أي شخص قد يكون تورط في عملية القتل حتى لو كان ولي العهد محمد بن سلمان.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية بدعوة كالامارد للدول للضغط على السعودية، وتؤكد أن استمرار اعتقال المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة رغم الدعوات الأممية، هو تجاهل للالتزامات الدولية وتعنت صلف. كما تؤكد إن عدم اتخاذ السعودية خطوات جادة لتحميل المسؤوليات في قضية قتل خاشقجي، وتجاهل تحقيق المقررة الخاصة يستدعي خطوات أكثر فاعلية من قبل مجلس حقوق الإنسان وأعضائه.