كررت المملكة العربية السعودية ادعاءاتها فيما يتعلق بالإصلاحات والتغييرات في التعامل مع ملف حقوق المرأة أمام مجلس حقوق الإنسان.
وخلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة أمام الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، ادعى عضو البعثة الرسمية في جنيف متعب الخلفي، أن بلاده خلال السنوات الماضية شهدت إصلاحات واسعة حظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الاكبر منها.
المداخلة تحدثت عن إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح بما يكفل تمتع المرأة بحقوقها على قدر المساواة مع الرجل. لم تطرق الكلمة إلى مدى وكيفية تطبيق هذه القوانين والتغييرات، وإمكانية استفادة كافة النساء منها، في ظل اانتهاكات واسعة بحق النساء ظهرت بشكل أوسع خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون.
إضافة إلى ذلك، تحدث المخلفي عن إنشاء مؤسسات وجمعيات تعنى بحقوق المرأة واتخاذ تدابير أسهمت في تعزيز عدد من هذه الحقوق. يأتي الحديث عن مؤسسات متخصصة، فيما تم منع تأسيس أي منظمة أهلية مستقلة تعنى بحقوق النساء، وفي ظل اعتقال أبرز المدافعات اللواتي حاولن إنشاء وتسجيل مثل هذه المنظمات.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن استمرار السعودية في استخدام منبر مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة في ترويج صورتها لا يجب أن يحظى بآذان صاغية، فيما لا زالت الناشطات والمدافعات اللواتي حاولن الحديث عن الواقع أمام هذه الآليات محتجزات أو ممنوعات من السفر وممارسة النشاط.