في إطار الحملات الممنهجة التي تمارسها الحكومة السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، إعتقلت الحكومة النشطاء أحمد علي المشيخص وعصام عبد القادر كوشك.
وكان المشيخص قد تلقى إستدعاء من قبل البحث الجنائي التابع لشرطة محافظة القطيف يوم الخميس 5 يناير 2017، وعند ذهابه للمراجعة تم إيقافه من دون ذكر الأسباب، وفي يوم الأحد 8 يناير تم نقله إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في الدمام للتحقيق معه، ومايزال حتى اللحظة محتجزا.
والمشيخص عضو مؤسس في مركز العدالة لحقوق الإنسان والذي رفضت الحكومة السعودية الترخيص له، عرف بمساعدة الكثير من عوائل المعتقلين، كما عمل على كتابة الخطابات التي تمكن أهالي المعتقلين من متابعة قضايا أبنائهم. أما الناشط كوشك فتلقى طلب حضور من قبل البحث الجنائي في مكة شرطة المنصور يوم الأحد 8 يناير 2017 من دون إيضاح الأسباب وبعد حضوره تم ايقافه في مركز شرطة المنصور، واليوم تم تجديد مدة إيقافه ولم يتم الإفراج عنه بكفالة.
وكوشك ناشط بارز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تصدى للفساد واهتم بدعم حرية التعبير والمطالبة بإطلاق الحريات العامة. إننا نرجح أن نشاط المشيخص وكوشك هو سبب استهدافهما من قبل الحكومة، ونطالب الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عنهما وضمان حصولهما على حقوقهما في الحرية وفي المحاكمة العادلة.
إن اعتقالهما دونما تهمة ثابتة هو إجراء تعسفي مرفوض قانونيا، وإن كانت هناك تهم قانونية فيمكن إجراء التحقيق وإقامة محاكمة علنية مفتوحة للجمهور دون قيود، ولا يوجد مبرر قانوني لهذا الإعتقال التعسفي. ونشير إلى أن اعتقال الناشطين المشيخص وكوشك على التوالي، يؤكد مضي الحكومة السعودية في نمط ثابت ومتصاعد في استهداف مخطط لكل النشطاء والمطالبين بالحريات والمحاربين للفساد، وهذا ما نطالب بإيقافه على الفور.
الموقعون:
المنظمات: المنظمة السعودية للحقوق والحريات – منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان – منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني) – المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان – مرصد حقوق الإنسان في السعودية.
الافراد: المحامي طه الحاجي – الدكتورة هالة الدوسري – وليد سليس – المحامي عبد العزيز الحصان.