بعد ستة أشهر على البيان الذي وقعت عليه 36 دولة وألقته أيسلندا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفي ظل استمرار تجاهل النداءات الأممية، كررت 24 دولة إدانتها لانتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان.
وفي بيان قادته أستراليا والقته مندوبتها في المجلس السيدة سالي مانسفيلد، تحت البند الثامن، أكدت الدول أن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، كما أشارت إلى أن من واجب الدول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.
الدول رحبت في بيانها بالإصلاحات الأخيرة في السعودية، بما في ذلك الإعلان عن رفع القيود المفروضة على حقوق المرأة في السفر إلى جانب الوصاية على الأطفال، إلا أنها أكدت على وجوب أن تتبع هذه التغييرات إصلاحات أخرى على عمل المرأة وتعليمها.
الدول أشارت إلى استمرار القلق العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في السعودية على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، حيث أوضحت أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في السعودية لا زالت تواجه الاضطهاد والترهيب، كما لا زال المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة والصحفيون رهن الاحتجاز أو يتعرضون للتهديد. الدول عبّرت عن القلق إزاء أنباء التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة ومضايقة الأفراد المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وأسرهم وزملائهم.
إضافة إلى ذلك، رحبت الدول بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أغنيس كالامار، بعد التحقيق المفصل والمهم في قضية قتل الصحفي جمال خاشجقي، وأكدت الدول على أهمية أن تتحقق الحقيقة ومسائلة المسؤولين عن عملية القتل.
وأكدت الدول في بيانها أنه تماشيا مع التزامات السعودية الدولية وكونها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان فإن عليها الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون الكامل مع المجلس بما في ذلك قبول زيارات المقررين.
الدول حثت السعودية على مضاعفة جهودها لإصلاح حقوق الإنسان وعلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما دعوها إلى وضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإعدام.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالبيان المشترك، وتعتبر أنه يأتي في ظل انعدام أي أفق لاحترام حقوق الإنسان في السعودية ومع استمرار اعتقال العشرات من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتهديد حياة العشرات.
تؤكد المنظمة على أهمية إيجاد آليات نافذة لمحاسبة المنتهكين، ودفع السعودية إلى التقيد بإلتزاماتها كافة بموجب المعاهدات التي صادقت عليها والتصريحات العلنية التي تكررها أمام المجلس.