مرت سبع سنوات على إعتقال الطفل علي النمر حينما كان يبلغ من العمر 17 عاماً. ففي 14 فبراير 2012 اعتقل مع آخرين على خلفية المظاهرات السلمية شهدتها المملكة العربية السعودية في 2011، وفي 2014 برز إسمه إلى جانب رفاقه القاصرين بعد أن حكموا بالإعدام على إثر محاكمات غير عادلة تضمنت إنتهاكات عدة لحقوقهم.
في 2019، لا زال علي النمر معتقلا، ولا زال تحت تهديد تنفيذ الإعدام في أي وقت ومعه 7 أطفال آخرين، يواجهون تهماً بعضها تتعلق بتظاهرات 2011، وهم داوود المرهون وعبد الله الزاهر وسعيد السكافي وسلمان آل قريش ومجتبى السويكت وعبد الله آل سريح وعبد الكريم الحواج، وبحسب معلومات موثقة تأكدت منها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن هناك أطفال غيرهم مهددين بالإعدام أيضا.
في مارس 2018 أعلنت الصحف السعودية الرسمية، عن تعديلات قانونية، قالت فيها إن عقوبة الإعدام لن تطبق على من أتم 15 عاماً، وسيُكتفى بعقوبة السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وقد حددت الحدث بإنه من لم يتم (الثامنة عشرة). هذه التعديلات وردت في “نظام الأحداث” الذي يحتسب عمر الطفل “الحدث” بناء على التاريخ الهجري. حتى الآن لم تتضح تطبيقات هذا النظام، ولا تزال هناك أحكام إعدام قائمة على أطفال، ولا تزال النيابة العامة مستمرة بمطالبات أعدام لإطفال معتقلين على خلفيات سياسية.
إعتقال علي النمر، شكّل مظهرا جليّا من مظاهر القمع الذي شهدته السعودية مع بداية المظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2011، وما تضمنه من إنتهاكات متنوعة.وقد أكد تحليل قانوني أنجزهالقاضي والخبير المستقل (ظفر جوندال)عدم صحة الحكم، وعدم كفاءة القاضي.
قضية علي النمر أثارت العديد من المواقف الدولية التي طالبت بحمايته، من بينها دعوةالرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إلينا فالنسيانو فينوفمبر 2015إلى التوقف فوراً عن إعدام وشيك لعلي النمر وداوود المرهون والمتهمين بجرائم مناهضة للحكومة.
إضافة إلى ذلك في سبتمبر 2015 طالب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان السابق كريستوف شتريسر،السعودية بإلغاء حكم الإعدام بحق القاصر علي النمر وإحترام المعايير الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وفي يوليو 2016 أرسل عدد من البرلمانيين الأوروبيين رسالة إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغوريني أشاروا فيها إلى ضرورة إدراج موضوع ممارسات السعودية بإعدام قاصرين على جدول أعمال الإجتماع.
ومن مجلس حقوق الإنسان دعت العديد من الدول إلى حماية القاصرين من عقوبة الإعدام، كما ظهر إسم علي النمر في بعض كلمات الدول. ففي سبتمبر 2015 أعربت إيرلندا عن قلقها البالغ من التقارير التي أكدت تزايد استخدام عقوبة الإعدام.
إلى جانب ذلك، دعت مختلف هيئات مجلس حقوق الإنسان إلى حماية النمر، ففي 1 سبمتبر 2016، خاطب أربعة مقررين من الأمم المتحدة السعودية وطرحوا معها قضية ستة معتلقين بينهم ثلاثة من المحكومين بالإعدام، وهم علي النمر، ومجتبى السويكت ومنير آل آدم. الرسالة أعربت عن قلق المقررين من تعذيب وسوء معاملة، بما في ذلك إنتزاع اعترافات بالقوة، وعدم التحقيق في ماتعرضوا له من تعذيب وفتح محاكمات لمقاضاة معذبيهم، واستخدام العقاب البدني وفرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
وفي 8 يونيو 2016، قدمت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية حول مسألة التعذيب في السعودية. وفي تقريرها دعت إلى تقديم بيانات مفصلة حول تنفيذ أحكام الإعدام والأحكام المرتقبةوخاصة بحق أطفال بينهم علي النمر.
وفي 25 أكتوبر 2016، قدمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة تقريرها حول تطبيق السعودية لإتفاقية حقوق الطفل، وحثتالسعودية على أن توقف على الفور إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة بينهم علي النمر.
في 6 فبراير 2017، أصدر الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، رأياً قانونيا يطالب السعودية بالإفراج الفوري عن ثلاثة قاصرين (علي النمر، داوود المرهون، عبدالله الزاهر) وتعويضهم وفق القانون الدولي.
في نوفمبر 2018 حذر مقررون وخبراء من الأمم المتحدة السعودية من تنفيذ أحكام إعدام بحق 6 أشخاص صدرت بحقهم أحكاماَ بناء على تهم إرتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة بينهم علي النمر.
في الذكرى السنوية السابعة لإعتقال الشاب علي النمر، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن إعتقاله إنتهاك لحقه الأساسي في الحرية، كما أنه تهديد لحقه، كإنسان وكطفل، في الحياة. وتشدد على أن سبيل الإنتصاف الأوحد في القضية هو الإفراج عنه وإسقاط حكم الإعدام عنه وعن كافة من أعتقلوا أطفالا أو حوكموا بتهم زعمت أنها حدثت في مرحلة الطفولة.