منذ العام 2006، تتجاهل المملكة العربية السعودية جميع طلبات زيارتها المقدمة من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد. بلغ عدد الرسائل الموجهة إلى السعودية منذ عام 2011 وحتى يونيو 2022 من قبل خبراء في الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمتسائلة عن معلومات تفيد بالتعذيب، ال68 رسالة. الرد السعودي على تلك الرسائل لم يكن مقنعا، ويشوبه الكثير من التضليل والمعلومات غير الواقعية لوقائع وأحداث تم إثبات حدوثها خلف القضبان السعودية وفي المجتمع السعودي.
خلال السنوات الماضية، روجت الحكومة السعودية إلى أنها تتعامل بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وخاصة من خلال الرد بشكل منتظم على الرسائل التي ترسلها الفرق العاملة والمقررين الخاصين. رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومتابعتها يؤكد أن هذا الترويج غير واقعي. فإلى جانب الاستمرار بتجاهل طلبات الزيارة، تنطوي الردود والتقارير التي تقدمها الحكومة السعودية على تضليل ومعلومات غير واقعية.
ففي العام 2006، طلب المقرر الخاص زيارة السعودية دون أن يلقى أي جواب. وفي عام 2007، أرسل المقرر تذكيرا للحكومة السعودية بطلبه السابق لزيارتها، لكن السعودية استمرت بالتجاهل.
في 31 أغسطس 2016، أرسل خبراء من الأمم المتحدة، بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب رسالة إلى الحكومة السعودية حول المعلومات عن تعذيب وسوء معاملة ومنع الرعاية الطبية وفرض عقوبة الإعدام وظروف احتجاز لاإنسانية وكذلك استخدام الحبس الانفرادي المطول وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب بحق 6 محكومين بينهم قاصرين. والمحكومون هم: اليزن محمد فاروق الجزائري، علي محمد النمر، مجتبى نادر عبدالله السويكت، منير آل آدم، رائف بدوي، والشيخ نمر النمر.
في 21 نوفمبر 2016، وبعد صدور حكم الإعدام بحق القاصر مجتبى السويكت في يونيو 2016 بعد محاكمة غير عادلة وتعذيب، أرسلت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، رسالة إلى الحكومة السعودية أعربا فيها عن قلقهما من المعلومات التي توافرت لديهم حول تعرض السويكت للتعذيب والحكم عليه بالإعدام بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة، مطالبين السعودية باحترام الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، وبتقديم أجوبة واضحة وصريحة على تساؤلاتهم حول تعرض السويكت للتعذيب ولمحاكمة غير عادلة قبل الحكم عليه بالإعدام. في 17 يناير 2017، ردت السعودية على رسالتي المقررين الخاصين الأخيرتين، نافية تعرض المتهمين الستة، ومن بينهم القاصر مجتبى السويكت، للتعذيب، زاعمة أن قرار الإعدام الصادر بحق السويكت مبني على ثبوت تورطه بأعمال إرهابية. الرد السعودي لم يقدم براهين مضادة ولم يرد على مزاعم التعذيب ولم يبين فتح أي تحقيق فيها.
في 24 يناير 2017، وبعيد تلقي الردود السعودية غير المقنعة والمليئة بالتضليل، قدم المقرر الخاص المعني بالتعذيب طلبا جديدا إلى الحكومة السعودية لزيارة البلاد، إلا أن الحكومة السعودية تجاهلت بدورها ذلك الطلب.
وفي 15 يوليو 2019، أقدمت السعودية على الإعدام الجماعي ل 37 معتقلا في 23 أبريل 2019، بينهم 6 قاصرين على الأقل هم سعيد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، عبد الله سلمان آل سريح، عبد العزيز حسين سهوي، وعبدالكريم محمد الحواج، إلى جانب متهمين بالمشاركة في مظاهرات أبرزهم منير آل آدم الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد ذلك، وعقب إقدام السعودية على اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصا من مفكرين وكتاب ومدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة بين 4 و9 أبريل 2019، أرسل خبراء من الأمم المتحدة، من ضمنهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، رسالة إلى الحكومة السعودية أعربوا فيها عن إدانتهم واستنكارهم لإقدام السعودية على الإعدام الجماعي لمعارضين بعد انتزاع التهم منهم تحت التعذيب وإخضاعهم لمحاكمة غير عادلة. كما أعربت الرسالة عن قلقها من إقدام السعودية على اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصا من مفكرين وكتاب ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى إقدامها على إخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا دون توجيه أي تهمة لهم ومنعهم من الاستعانة بمحام ومن تلقي الزيارات من أسرهم. في 12 سبتمبر 2019، ردت السعودية على الرسالة، زاعمة أن تنفيذ الإعدام الجماعي جاء بعد ثبوت تورط المعتقلين ال37 بأعمال إرهابية، نافية الأدلة التي تؤكد تعرضهم للتعذيب. وفي الرسالة ذاتها، زعمت السعودية أن المعتقلين ال 15 تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب، نافية المعلومات التي تتحدث عن إخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا ومنعهم من الاستعانة بمحام ومن تلقي الزيارات من أسرهم.
في 21 نوفمبر 2019، وعقب تلقي الرد السعودي غير المقنع والمليئ بالأضاليل، أرسل المقرر الخاص المعني بالتعذيب تذكيرا للحكومة السعودية بطلبه السابق لزيارتها، والذي كان قد أرسله في 24 يناير 2017، مقترحا إجراء الزيارة في النصف الأول من عام 2020، لكن السعودية استمرت بتجاهلها.
ومؤخرا، في العام 2022، تمت مراسلة السعودية حتى شهر يونيو 6 مرات حول انتهاكات لحقوق الإنسان يتخللها تعذيب، متورطة فيها الحكومة السعودية. تمت تلك المراسلات من قبل خبراء في الأمم المتحدة، بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب. ومن أبرز تلك المراسلات، المراسلة المتعلقة بالمحكومين بالإعدام آنذاك، والذين أعدموا لاحقا، عقيل الفرج وأسعد شبر وشخص ثالث رفض المقررون الكشف عن اسمه. في هذه الرسالة التي أرسلت إلى الحكومة السعودية في 25 فبراير 2022، أعرب المقررون الخاصون عن قلقهم من إمكانية إقدام السعودية على إعدام المتهمين الثلاثة، مطالبينها بتوقيف أحكام الإعدام وبإجراء محاكمة عادلة لهم بسبب تعرضهم للتعذيب ولمحاكمة غير عادلة، حيث انتزعت الأدلة منهم تحت وطأة التعذيب. وذكرت الرسالة أن السلطات السعودية قامت بتعذيب الفرج باستخدام أساليب عدة، بينها وضعه في السجن الإنفرادي لقرابة الشهرين ونصف الشهر، منعه من التواصل مع عائلته أو محيطه الخارجي، ضربه، صعقه بالكهرباء، إطفاء السجائر في جسده، ووضعه في زنزانة باردة للغاية، ما سبب له تدهورا في نظره، أوجاع دائمة في ظهره وعظامه، وحالة من الضائقة النفسية. ورغم تأكيد الفرج خلال محاكمته انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب، إلا أن القضاء السعودي حكم عليه بالإعدام.
في 20 أبريل 2022، أرسلت الحكومة السعودية ردا على رسالة المقررين الخاصين، زاعمة إقدام المتهمين على الاعتراف بجرائمهم بكامل إرادتهم، نافية تعرضهم للتعذيب، معتبرة أن قرار إعدامهم جاء بسبب تورطهم بالإرهاب.
وفي 28 مارس 2022، أبدى سبعة مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، صدمتهم وغضبهم من المعلومات التي وردت لهم حول إعدام السعودية 81 شخصا في 12 مارس 2022. ومن بين الذين تم إعدامهم، المواطنين عقيل الفرج ومحمد الشاخوري وأسعد شبر، الذين أثيرت حالاتهم مع الحكومة السعودية سابقا، حيث أشارت المعلومات إلى أن الأحكام بحقهم جاءت عقب محاكمات لم تفي بضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الاستناد لأقوال منتزعة تحت وطأة التعذيب. كما أشارت الرسالة إلى أن من بين الذين تم إعدامهم 41 شخصاً ينتمون إلى الأقلية الشيعية اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ردت السعودية على الرسالة ولكن لم يتم نشر الوثيقة حتى اليوم.
وكان قد سبق ذلك في 26 يناير 2022 رسالة إلى الحكومة السعودية من المقرر الخاص المعني بالإعدام والقتل خارج نطاق القضاء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سباق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، دعوا فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من الشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر، المعتقلين تعسفيا والمتهمين بالإرهاب بسبب مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة في البحرين، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفيا.
الرسالة أوضحت أن كل من ثامر وسلطان احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر ولم تعرف عائلاتهما باعتقالهما إلا من خلال وسائل الإعلام المحلية. وأوضح المقررون أن المعلومات أكدت تعرض المعتقلان للتعذيب، ومن بين ذلك الحبس الانفرادي لعدة أشهر والإجبار على التوقيع على اعترافات، كما لم يتمكنا من التواصل مع محام إلا بعد بدء المحاكمة.
في 24 مارس 2022، أرسلت الحكومة السعودية رسالة ردت فيها على رسالة المقررين الخاصين حول سلطان وثامر، وكالعادة، نفت الرسالة ما اعتبرته “ادعاءات” التعذيب، مدافعة عن حكم الإعدام باعتبارها الشابين البحرينيين متورطين بأنشطة إرهابية. ولاحقا، في 6 أبريل 2022، صادقت المحكمة العليا في السعودية على حكم الإعدام تعزيرا بحق المواطنين البحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، ما يسمح للسلطات السعودية بقتلهم في أي وقت.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن سجلّ الحكومة السعودية في التعامل مع الآليات الأممية والفرق العامل سيء، وأنها تحاول حاليا استخدام هذه الآليات والتعاطي معها للترويج لتغير في الملف الحقوقي، إلا أن الواقع يؤكد استخفافها بالآراء القانونية وانتهاكها لإلتزامتها الدولية.
وتشدد المنظمة على أن تكرار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لطلب الزيارة إلى السعودية، هو نتيجة الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي في موضوع الاعتقالات والتعذيب واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب لإصدار أحكام مجحفة بحق متهمين. على الرغم من ذلك، لم يتم الإستجابة له منذ العام 2006 وحتى الآن. كما تؤكد المنظمة أن أي زيارة للفريق العامل أو أي من المقررين الخاصين والآليات الخاصة، يجب استباقه بضمان القدرة على الوصول إلى الضحايا والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وخاصة مع سجل السعودية في ملاحقة المتعاونين مع الأمم المتحدة والتضييق في الزيارات التي سبق أن حصلت.