تشارك حكومة المملكة العربية السعودية في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في الفترة بين ١١ سبتمبر حتى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧، وهي تحمل العضوية الرابعة في المجلس.
تتزامن مشاركة السعودية في هذه الدورة، مع تدهور خطير للوضع الحقوقي فيها. فخلال الأسابيع الماضية صعّدت الحكومة السعودية عمليات الإعتقال التي تطال رجال دين، ورجال أعمال إلى جانب نشطاء في مجالات مختلفة.
وكانت الحكومة السعودية قد بدأت حملة واسعة من الإعتقالات منذ بداية عمليتها العسكرية في العوامية، ومن ثم الأزمة مع دولة قطر، حيث عمدت إلى إعتقال كل من يطرح رأيا مخالفا للرأي الحكومي، كما عمدت إلى استهداف الكتاب والشخصيات المشهورة من الذين يلتزمون الصمت في موضوع السياسات الخارجية أو الداخلية، بدلا عن دعم والترويج للسياسات الرسمية.
ولا تعد الإعتقالات الواسعة النطاق، الدليل الوحيد على تدهور الأوضاع الحقوقية في السعودية، ففيما يتعلق بالإعدامات، وصل عدد الحالات التي تم تنفيذها منذ بداية العام 2017 إلى 87، فيما لا زال العشرات على حد السيف وقد تقطع رؤوسهم في أي لحظة، ومن بينهم أطفال.
إضافة إلى ذلك، فإن المعلومات تشير إلى أنه وبالتزامن مع إنطلاق أعمال الدورة، صادقت المحكمة على حكم الإعدام بحق المعتقل عبد الكريم الحواج الذي وجهت له تهما تتعلق بعمر ١٦ سنة، دون أن تتضمن أي تهما تصنف على إنها جرائم جسيمة، ودون أن ينظر القضاء في شكواه بتعرضه للتعذيب والإكراه لكي يوافق على أقوال نسبت إليه.