في 23 يونيو عام 2016، قضت محكمة ألمانية بأن على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستمنح ترخيصا لصناعي الأسلحة “هكلر وكوش”، لبيع قطع غيار بنادق إلى المملكة العربية السعودية.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) تدعوان الحكومة الألمانية إلى منع التراخيص عن هكلر وكوش، بسبب تاريخ الحكومة السعودية في إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
ولطالما إستخدمت الحكومة السعودية القوة المفرطة لتفريق مظاهرات وهذا ما أدى في الكثير من الحالات إلى القتل. منذ الإضطرابات الإقليمية في عام 2011، دخلت الحكومة في كثير من الأحيان في حالات قتل خارج نطاق القضاء.
بين 20 و23 نوفمبر 2011، قتلت قوات الأمن السعودية أربعة من المتظاهرين. في يناير 2012، أطلقت النار على عصام أبو عبد الله، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاما وقتلته. في 11 فبراير 201، أطلقت القوات الأمنية النار على زهير السعيد، الذي كان يحتج على عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين، ما أدى إلى مقتله. في يوليو 2012، قتلت القوات الأمنية إثنين من المتظاهرين وجرحت إثنين آخرين، كانوا يحتجون على إعتقال رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر.
خلال السنوات الأخيرة، ركزت السلطات السعودية على بلدة العوامية، من خلال عدد من المداهمات العنيفة. يوم 20 ديسمبر 2014، قام ما بين 100 إلى 150 من أفراد قوات الأمن الخاصة بمداهمة إستمرت من الساعة السادسة فجرا حتى منتصف النهار. خلال المداهمة قتلت القوات الأمنية.
خمسة من السكان، توفي إثنان منهما بعد نقلهما إلى السجن. كما أطلقت قوات الأمن النار على ثامر حسن آل ربيع، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، خلال قيادته السيارة ما أدى إلى مقتله.
في العام 2016، إستمرت عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السعودية. في 23 حزيران، داهمت قوات الأمن منزل المواطن عبد الرحيم الفرج، وشقيقه ماجد في العوامية، حيث أدعت أنهما مطلوبان أمنيا ما أدى إلى مقتل عبد الرحيم الفرج.
إن إستخدام الحكومة السعودية للقوة المفرطة، وتأدية ذلك إلى القتل خارج نطاق القضاء، يدل على عدم الإكتراث لحياة مواطنيها. إن المملكة العربية السعودية، وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحدد عددا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث ينص على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع في المادتين 19و20. على الرغم من ذلك، فإن الحكومة السعودية فرقت عددا من الإحتجاجات بعنف كما أطلقت النار على المتظاهرين، ولم تحترم الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ورفضت بإستمرار السماح للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بزيارة البلاد.
وكان المقرر قد طالب زيارة السعودية في عام 2005، ولكنه لم يتلق ردا. في عام 2008 بعث المقرر الخاص طلب متابعة ، إلا أن الحكومة لم تجب. بعد أكثر من عشر سنوات منذ الطلب الأول، تواصل السعودية منع المقرر الخاص زيارة البلاد للتحقيق في القتل خارج نطاق القانون التي تقوم بها الحكومة. إن الحكومة السعودية استخدمت القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات، كما أنها مستمرة في ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء ضد مواطنيها.
إن منظمتا ADHRB و ESOHR تدعوان الحكومة الألمانية لمنع رخصة تصدير الأسلحة لهكلر وكوش. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمتان تحثان بقوة حكومة السعودية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والكف عن ممارسة عمليات القتل خارج نطاق القانون ضد سكانها.