يحتفل عبد الله الزاهر اليوم بعيد ميلاده الثاني والعشرين، وهو عيد ميلاده السابع الذي يقضيه في السجن، والرابع الذي ينتظر فيه حكم الإعدام الذي صدر بحقه في العام 2012 بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية. تدعو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى إطلاق سراح الزاهر على الفور وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده وفرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.
كان عبد الله الزاهر في الخامسة عشر من عمره عندما إعتقلته الشرطة السعودية في 3 مارس 2012 بعد مشاركته في مظاهرة سلمية.لم تقدم السلطات السعودية مذكرة إعتقال وأطلقت النار بإتجاهه وضربته في الشارع ثم إقتادته إلى مركز شرطة مدينة العوامية، حيث تم ضربه من قبل العساكر بسلك حديد على كافة أنحاء جسده وضربوه بأرجلهم ، إلى أن نقل إلى مركز شرطة محافظة القطيف للتحقيق، وبعد ذلك نقل إلى دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام وهو السجن المخصص للأطفال حيث أعيد التحقيق معه ثم أجبر على التوقيع على إعترافات لم يسمحوا له بقرائتها.
إحتجزت الحكومة السعودية عبد الله ما قبل المحاكمة لمدة تقرب على السنتين، منعته خلالها من التواصل مع محامي وفي النهاية عرض على قاض قبل محاكمته من دون وجود محامي. طوال فترة المحاكمة لم يتمكن المحامي من الوصول إلى الأدلة التي تم الإستناد إليها. في 21 أكتوبر 2014 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عبد الله بالإعدام حيث كان عمره 18 عاما، وصدق الحكم بحقه في سبتمبر 2015، وهو حاليا يواجه خطر الإعدام في أي لحظة، على الرغم من أن السعودية هي أحدى الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الطفل التي تنص في مادتها 37 على ضمان عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية وكذلك عدم الحكم على أي طفل بالإعدام.
“كان عبد اللهالزاهر مجرد طفل عندما تم إعتقاله وتعذيبه ليعترف بجرائم لم يرتكبها. تتجاهل السعودية إلتزاماتها بموجب إتفاقية حقوق الطفل بالإمتناع عن إستخدام التعذيب وعقوبة الإعدام ضد الأطفال، لمجرد معاقبة قاصر على مشاركته في مظاهرة سلمية”. يقول المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله. “هذا عيد ميلاد آخر يمر على عبد الله الزاهر بعد إحتجازه بشكل غير قانوني وتعرضه لخطر الإعدام. على المجتمع الدولي أن يحاسب السعودية على إنتهاك إلتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وأن يدعو إلى إطلاق سراح عبد الله فورا.”
تؤكدالمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين على أنه يجب أن لا يسمح لعبد الله أن يقضي سنة أخرى في السجن في إنتظار حكم إعدام غير عادل. تدعو المنظمتان إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الزاهر وإلى إسقاط كافة التهم الموجهة ضده. كما تدعو السعودية إلى إحترام إلتزاماتها الدولية بما في ذلك إتفاقية حقوق الطفل.