في 2 أكتوبر 2019، يكتمل عام على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. في 26 يونيو 2019 اتهمت أكبر مسؤولة في الأمم المتحدة المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً السيدة أغنيس كالامارد الحكومة السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وطالبت كافة الحكومات بممارسة حقوقها العالمية في الاحتجاز والتحقيق مع أي شخص قد يكون تورط في عملية القتل حتى لو كان ولي العهد محمد بن سلمان.
تقرير المقررة الخاصة اشار إلى أن المسؤولين السعوديين عمدوا إلى إخفاء جثمان خاشقجي، حيث طالبت الحكومة السعودية بالكشف عن مكانها، كما طالبت عائلته بالجثمان من أجل دفنها بالطريقة اللائقة. لم تستجب الحكومة السعودية للمطالب، وعلى الرغم من مرور عام على قتله لا زال مكان جثته مجهولاً.
إلى جانب خاشقجي، تخفي الحكومة السعودية جثامين عشرات الأفراد الذين قتلتهم خارج نطاق القضاء أو نفذت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تحتجز الحكومة السعودية منذ يناير 2016 حتى نهاية سبتمبر 2019 ، 83 جثمانا ممن طالبت أسرهم استعادتهم.
وبحسب رصد المنظمة، من بين الجثامين المخفية، 41 جثماناُ كانوا من ضحايا الإعدامات التعسفية، و 42 قتلوا خارج نطاق القضاء وغالبيتهم بالرصاص الحي في الشوارع أو في مداهمات للمنازل. وكانت المنظمة قد وثقت الانتهاكات للقوانين الدولية التي تنطوي عليها عملية إخفاء الجثامين.
على الحكومة السعودية إعادة الجثامين إلى العائلات حتى يتم دفنها بالطريقة التي تتوافق معهم، وتؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الاستمرار بهذه الممارسة هو إمعان في التعذيب النفسي للأسر ومضيّ في الانتهاكات.
إن نهج الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا يقوم في أغلبه على الإحترام الطوعي لها، إنما تتوقف عن بعض الإنتهاكات أو تحترم بعض الحقوق، حينما توضع تحت الضغوط المتنوعة. إن الضغوط الواسعة والمستمرة، لها أهمية بالغة في الوصول إلى مرحلة كشف مصير جثمان خاشقجي وإستعادتها وبقية الجثامين الاثنين والثمانين.