أعرب خبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء خطر الإعدام الوشيك الذي يواجه المعتقل عباس الحسن بعد اتهامه بالتجسس لصالح إيران وتمويل الإرهاب ونشر العقيدة الشيعيّة في المملكة العربية السعودية، داعين الحكومة إلى إلغاء العقوبة.
اشترك في اصدار البيان سبعة مقررين من الأمم المتحدة، المقررة الخاصة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء السيدة أغنيس كالامار (Ms Agnes Callamard )، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية السيد نيلس ميلزر(Mr. Nils Melzer)، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب السيدة فيونالا نيالين (Ms. Fionnuala D. NíAoláin)، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين السيد دييغو غارسيا-سايان(Mr. Diego García-Sayán) المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (Mr. José Antonio Guevara Bermúde)، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد أحمد شهيد (Mr. Ahmed Shaheed)، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة السيد داينيوس براس(Mr. DainiusPūras).
المقررون دعوا الحكومة السعودية إلى وقف إعدام 14 شخصاً آخر متهمون أيضا بالتجسس لصالح إيران.
وأوضح البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد حكمت على عباس الحسن و14 آخرين في ديسمبر 2016 وأيدت الحكم في يوليو وديسمبر 2017.
وأشار المقررون إلى أن القضية حاليا في رئاسة أمن الدولة وتخضع حاليا للتصديق من قبل الملك.
المقررون أبدوا “قلقهم من تعرض الأفراد للتعذيب أثناء أستجوابهم للحصول على إعترافات”، ومن أن أحكام الإعدام إستنتدت إلى أدلة أنتزعت بهذه الطريقة.
كما أشار البيان إلى قلق الخبراء إزاء السلامة الجسدية والعقلية للأفراد بعد مزاعم التعذيب وما تلاها من حرمان سلطات السجن لهم من الرعاية الطبية الكافية.
وأشار الخبراء إلى أن الأفراد الخمسة عشر أحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وأن محاميهم منعوا من الإطلاع على الأدلة كما لم يكم لديهم وقت كاف لإعداد دفاعهم. كما أوضحوا أنه يبدوا أن أحكام الإعدام تعود إلى تهم تتعلق بجرائم ليست من الأشد خطورة وهذا ما يناقض القانون الدولي فيما يتعلق بالجرائم التي تنفذ على أساسها عقوبة الإعدام.
المقررون أكدوا أنه يجب إعادة محاكمة الأفراد في ظروف يتم فيها إستيفاء إجراءات المحاكمة العادلة والضمانات القانونية. كما دعوا الحكومة السعودية إلى فرض وقف إختياري لعقوبة الإعدام والنظر في إلغائها بالكامل.