أبدى مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة خشيتهم من المعلومات التي وصلتهم وتتعلق بضحايا اتجار بالبشر من النساء والفتيات الفيتناميات.
وفي رسالة وجهت إلى الحكومة السعودية، في أكتوبر 2021، أشار كل من المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أوضح المقررون معلومات تتعلق بثلاث وثلاثين ضحية “اتجار بالبشر”.
الرسالة اشارت إلى أن عددا من النساء والفتيات الفياتناميات، تم تجنيدهن من قبل وكالات استقدام عمال مختلفة في فيتنام للعمل كعمال منازل في السعودية، حيث وجدن أنفسهن في مواقف استغلالية، فإلى جانب العمل القسري، تعرضت بعضهن للضرب والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الغذاء والعلاج والأجور. وبحسب المعلومات فإن هذه الوكالات، عملت على تجنيد عدد من القاصرات وتزوير وثائقهن الرسمية.
الرسالة أوضحت أن بعض الضحايا، لجأن إلى مراكز الخدمات الرسمية في السعودية، وبينها مركز “سكن” في الرياض. ولكن المركز عمد إلى مصادرة وثائقهن وهوياتهن، كما منعهن من الخروج منه إلا بمرافقة السلطات السعودية أو مسؤولي البعثة الدبلوماسية لبلادهن.
وبحسب ما ورد طلب بعض الضحايا المساعدة من الشركات التي جندتهن للعمل في السعودية لمساعدتهم على العودة الى فيتنام. ومع ذلك، في الغالب تم الإبلاغ عن أن الشركات، من خلال ممثليهم في الرياض، لم يقدموا أي مساعدة للضحايا. في بعض الحالات، طُلبت الشركات من الضحايا اللواتي اتصلن بهن أن يعملن بجد وألا يشكين، وتم تهديدهن بمواجهة غرامة كبيرة لخرق عقود عملهن.
علاوة على ذلك، تشير المعلومات الواردة إلى المقررين إلى وجود عصابة اتجار، تضم مواطنين فيتناميين في السعودية يتعاملون مع العمال المهاجرين الفيتناميين. وبحسب ما ورد تم الاتصال ببعض النساء الموجودات في مركز سكن للخدمات الاجتماعية من قبل مواطن فيتنامي، أخرجهن من المركز دون موافقتهن وقام بالاتجار بهن إلى أرباب عمل جدد.
الرسالة أشارت إلى أنه بين سبتمبر وأكتوبر 2021 أعيدت 39 امرأة زُعم أنهن ضحايا للاتجار إلى فيتنام. وعرضت الرسالة قصص عدد من الضحايا، اللواتي تعرضن لسوء المعاملة والتعذيب بينها ما أدى إلى فقدان إحدى الضحايا البصر بإحدى عينيها. الرسالة أوضحت أيضا أن إحدى الضحايا توفيت في يوليو 2021، في في ظروف غامضة من دون معرفة تفاصيل أو التحقيق فيما تعرضت له.
المقررون الخاصون أبدوا قلقهم الشديد من هذه الانتهاكات، ولا سيما التأكيدات التي وردتهم من فييتنام حول تعرض للنساء والفتيات للعمل القسري والحرمان من الطعام والحرمان من العلاج. وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى أعمال التعذيب. وأوضح المقررون أن على السعودية اتخاذ خطوات جدية وخاصة أنها دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1997.
كما اعتبرت الرسالة أن هذه الممارسات تنتهك القوانين الدولية المتعقلة بالقضاء على جميع أشكال الرق، ومن بين ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري التي صدقت عليها السعودية في 1987. كما أكدت الرسالة أن هذه الممارسات تنتهك بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المقررون الخاصون أعربوا عن قلقهم إزاء عدم وجود آليات مناسبة لتحديد والرجوع إلى الخدمات الاجتماعية المناسبة لضحايا الاتجار، وأشاروا إلى أنه تم الإبلاغ عن القبض على ضحايا اتجار واعتقالهم وترحيلهم بسبب أفعال ارتكبت نتيجة لذلك.
الرسالة طالبت السعودية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الضحايا ووقف الانتهاكات والقيام بالتحقيقات اللازمة لضمان محاسبة كافة المسؤولين الفعليين عن هذه الجرائم.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن القضايا التي عرضتها رسالة المقررين الخاصين، تؤكد قصور الأجهزة الرسمية السعودية عن حماية الضحايا، وفي بعض الحالات تشكل الإجراءات التي تتخذها هذه الأجهزة، ومن بين ذلك احتجاز الوثائق القانونية والمنع من الخروج من مراكز الإيواء جزءا من الانتهاكات.
وتعتبر المنظمة أنه على الرغم من الترويج الرسمي لإصلاحات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا زالت القوانين الرسمية السعودية تسمح بالتمييز ضد النساء وخاصة العاملات الأجنبيات، كما لا زالت تبيح الانتهاكات بما في ذلك الاتجار بهن.