وافقت السعودية على زيارة (المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر) التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة “غولنارا شاهينيان” . الزيارة التي تستغرق 10 أيام ستكون في الفترة من ١٩ حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥.
ومما يشمله عمل المقررة: (العمل الإجباري، والزواج الإجباري، شبكات التسول، واسترقاق الأطفال، العنف ضد النساء والفتيات والمراهقات، والاسترقاق الجنسي، وبيع الزوجات، والرق التقليدي، استعباد المدين، والقنانة “العمل الزراعي القسري”، وغيره…..) وذلك سواء في جانب التشريعات والقوانين أو في التطبيقات، وتقوم المقررة بعلاج ذلك من خلال: (معالجة الأسباب الجذرية للرق مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي وجميع أشكال التمييز).
تفاصيل إضافية عن عملهم عبر الرابط .
ما فائدة هذه الزيارة؟
الزيارات التي يقوم بها مقرري الأمم المتحدة للدول، تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، عبر عدة خطوات متسلسلة ومترابطة ومتواصلة:
أولاً: تبدأ بزيارة تفقدية وتفتيشية.
ثانيا: رصد الملاحظات.
ثالثا: تقديم توصيات ومقترحات للإصلاح والمعالجة.
ما علاقة المجتمع المدني والنشطاء الإعلاميين والحقوقيين والمنظمات وغيرهم بهذه الزيارة؟
الشيء الأساس، أن مجمل نظام المفوضية السامية لحقوق الإنسان يقوم على العلاقة مع الدول والعلاقة مع النشطاء في نفس الوقت، ولا يقوم عملها بأي حال من الأحوال على العلاقة مع الدولة فقط، أو العلاقة مع النشطاء فقط.
لذلك فإن علاقة المجتمع المدني مع هذه الزيارة لصيقة ومهمة وأساسية، ولكن الكل يعرف أن السعودية تعرض النشطاء الذين يتواصلون مع الأمم المتحدة للخطر، وتحاول بمختلف السبل حجب المجتمع المدني من التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
السعودية لا تريد أن يتاح في هذه الزيارة تواصلا حرا بين أفراد مستقلين من المجتمع المدني وبين الأمم المتحدة، والمتوقع إنها وبأساليبها المختلفة ستقف حاجزا بين الأمم المتحدة وبين المجتمع المدني، حتى تخفي العيوب والتجاوزات والانتهاكات.
ولكن ستحاول بعض المنظمات الحقوقية السعودية في الخارج وبقدر الإمكان تفعيل هذه الزيارة في وسط المجتمع المدني، وإبعاد هذه الزيارة ونتائجها من التضليل الرسمي، والذي هو أمر متوقع بل ومعتاد، وليس بعيد حملة “سجون الخمس نجوم” التي حاولت من خلالها الحكومة السعودية تضليل الرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة ممارساتها في سجون المباحث.
كيف نستفيد من هذه الزيارة في تحسين بعض جوانب حقوق الإنسان؟
١. تزويد المقررة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بنطاق عملها، والموضح جزء منه، أعلاه.
٢. الضغط على الحكومة السعودية بأن لا تحتكر الزيارة ولا تحتويها، حيث ينبغي عليها أن تفسح المجال للمواطن والمقيم بأن يلتقي ويتواصل بالوفد القادم دون رقابة أو ضغوط أو تهديد. وإن إي محاولة لإبعاد المجتمع المدني عن الزيارة يعد مخالفة لأصول عمل الأمم المتحدة.
٣. ابراز القضايا المتعلقة بعمل المقررة، مثل الانتهاكات التي تقع على العمال الأجانب، إيضاح أنظمة العمل والممارسات التي تحتكر العمال الأجانب، بعض المعاملة السيئة التي يتلقاها العاملون في المنازل أو السائقين، الزواج بالإجبار، العمل الزراعي الذي يكون أشبه بالاستغلال، ممارسات القضاء والسجون وغيرها من جهات حكومية ضد العمال الأجانب… وغيرها.
٤. حصر عناوين المواقع التي يمارس فيها الانتهاكات بحقوق العمال الأجانب، مثل السجون او نقاط الترحيل وغيرها.
٥. الاستفادة من التوصيات التي ستخرج بعد الزيارة، والاهتمام بها، وتحسين حالة حقوق الإنسان في الجوانب المتعلقة بالتوصيات، عن طريق متابعة خطوات ومراحل تنفيذ التوصيات.
استفادة المجتمع المدني من هذه الزيارة مهم، ومن المهم أيضا أن لا نسمح للدولة باختطاف هذه الزيارة وتضليل الوفد القادم، لأن المجتمع المدني يستطيع الإستفادة من هذه الزيارة في التثقيف ببعض جوانب حقوق الإنسان المهمة أو المهملة، وتحسين الحالة الحقوقية في الجوانب المتعلقة بموضوع المقررة الخاصة.
توجد زيارة أخرى مرتقبة لا تقل أهمية، وهي زيارة “المقرر الخاص المعني بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان” السيد ميشيل فورست ، وهي تتعلق بشكل مباشر بالمعتقلين في السجون الذين طالبوا بحقوق الشعب. “سعود الهاشمي، الشيخ توفيق العامر، د. محمد القحطاني، عيسى النخيفي، وليد أبو الخير، زكريا آل صفوان، عادل اللباد، فوزان الحربي، د. عبدالله الحامد، الشيخ نمر النمر، د. عبدالرحمن الحامد….” وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعات ممن تقع عليها انتهاكات أخرى مثل التحقيقات والتعهدات والمحاكمات والمنع من السفر والتهديدات. وهذه الزيارة وافقت عليها السعودية والمتبقي تحديد موعد الزيارة.