أبدى مقررون خاصون في الأمم المتحدة قلقهم من أن التدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ليست واسعة النطاق بما يكفي لحماية المعتقلين وأنها قد تكون محدودة للغاية وليست فاعلة، وأنها إلى جانب الظروف السيئة في السجون، يمكن أن تعرض حياة جميع المعتقلين للخطر، بما في ذلك أولئك المعتقلين بسبب ممارسة حقوق وحريات مشروعة.
وفي 2 يونيو 2020 أرسل خبراء في الأمم المتحدة رسالة إلى حكومة السعودية، تتعلق بقضايا مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان. الرسالة وقع عليها كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
القضايا:
الرسالة أشارت إلى أن المقررين الخاصين تلقوا معلومات حول استمرار اعتقال خمس مدافعات عن حقوق الإنسان ووفاة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله حامد الحامد في السجن:
- لجين الهذلول: مدافعة عن حقوق الإنسان شاركت في حملة قيادة النساء السعوديات لعدة سنوات قبل اعتقالها.
- نوف عبدالعزيز: مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية ومنتجة تلفزيونية. قبل اعتقالها، ساهمت في مدونة نسوية في السعودية وكانت داعمة قوية لإصلاح الدستور في البلاد. كانت ناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين.
- مياء الزهراني: مدافعة عن حقوق الإنسان، تم اعتقالها بعد أن عبرت عن معارضتها لاعتقال الناشطة نوف عبد العزيز على وسائل التواصل الاجتماعي.
- سمر بدوي: مدافعة عن حقوق الإنسان، دافعت عن حقوق المرأة منذ عام 2010 عندما رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة، والتي طعنت في نظام ولاية الذكور في البلاد.
- نسيمة السادة: مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية كتبت لصحيفة على الإنترنت في السعودية الحق في القيادة وزيادة الحقوق السياسية للمرأة. شاركت في عدد من المنظمات غير الحكومية قبل اعتقالها.
- عبد الله الحامد: كان الحامد مدافعًا عن حقوق الإنسان ومؤسسًا مشاركًا للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم). شاعر وعمل سابقًا أستاذاً في الأدب المعاصر بجامعة الإمام محمد بن السعودية بمدينة الرياض. تم فصله من مهنته نتيجة لنشاطه في مجال حقوق الإنسان. من خلال جمعية حسم، تحدث الحامد عن انتهاكات حقوق الإنسان للآليات المحلية والدولية مثل الأمم المتحدة، فضلا عن الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي والقضائي في السعودية. حصل على جائزة الحق في العيش في عام 2018. في 23 أبريل 2020 توفي في السجن عن عمر 69 عاما.
المراسلات الأممية السابقة:
الرسالة أشارت إلى أن الناشطات الخمس كن موضوعا لعدد من الرسائل التي أرسلت إلى الحكومة السعودية سابقا، حيث أثار المقررون مخاوف من أن عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان قد احتجزن بشكل تعسفي، وأثارت الرسائل بواعث قلق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها النساء رهن الاحتجاز.
إضافة إلى ذلك تم تسمية عبدالله الحامد سابقًا في ست رسائل إلى الحكومة السعودية، حيث أثار المقررون مخاوف من تعرضه لظروف سجن قاسية وارساله إلى الحبس الانفرادي أثناء قضاء عقوبة 11 سنة بتهم تتعلق بعمله الحقوقي. في عام 2015، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن حرمان الحامد من الحرية تعسفي ودعا إلى إطلاق سراحه. تم تجديد هذه الدعوة في عام 2016، كما أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية عبد الله الحامد في تقريره السنوي عن الترهيب والأعمال الانتقامية للتعاون مع هيئات وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
المدافعات عن حقوق الإنسان:
بحسب الرسالة، في 13 مارس 2019 بدأت محاكمة المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث اتهمن بالتواصل مع أشخاص وكيانات معادية والتعاون مع صحفيين ومؤسسات إعلامية معادية. لم يُسمح للنساء بالتحدث أثناء الجلسة، وفي 27 مارس 2019، جرت الجلسة الثانية. لم يُسمح للصحفيين أو المراقبين الدوليين بدخول قاعة المحكمة. ذكرت المعتقلات أنهن تعرضن للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاعتقال. في 3 أبريل 2019 عقدت الجلسة الثالثة من محاكمة لجين الهذلول ومياء الزهراني ونوف عبدالعزيز وغيرهن من المدافعات عن حقوق الإنسان. وخلال المحاكمة رد المدعي العام على شهاداتهن ونفى مزاعمهن حول الانتهاكات التي تعرضن لها.
بين مارس ومايو 2019، أُفرج عن سبع مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان اعتُقلن في أعقاب حملة القيادة. في 27 يونيو 2019، عقدت جلسة أولى لكل من سمر بدوي ونسيمة السادة. عقدت جلسة الاستماع الثانية والأخيرة في 19 فبراير 2020. بسبب فيروس كورونا جمدت جلسات محاكمة المعتقلات ولم يتم النظر في أي من القضايا للإفراج المبكر.
عبد الله الحامد:
الرسالة أشارت إلى أنه في يناير 2020، بعد سنوات من الإصابة بأمراض القلب المتعددة تم نقل عبد الله الحامد إلى مدينة الملك سعود الطبية في الرياض، وبسبب صحته المتدهورة، نصحه الأطباء بأنه يحتاج بشكل عاجل إلى الخضوع لعملية قسطرة القلب. على الرغم من نصيحة الأطباء، زُعم أن إدارة السجن وإعادته إلى السجن وابلغته أن عمليته ستؤجل حتى نهاية مايو أو أوائل يونيو 2020. تم رفض طلبه بالبقاء في المستشفى ولم يتلقى العناية الطبية المنتظمة عندما أعيد إلى السجن. لم يتم ضم الحامد إلى قوائم الإفراج المؤقت بسبب كوفيد 19 وكانت المكالمات الهاتفية لعائلته مقيدة بشدة منذ انتشار الفيروس.
المقررون أشاروا إلى أنه في 9 أبريل 2020، أصيب الحامد بجلطة في زنزانته ودخل في غيبوبة. تم نقله من سجن الحائر إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية حيث ظل في حالة حرجة لأكثر من أسبوعين. في 23 أبريل 2020، توفي الحامد. المقررون أبدوا قلقهم البالغ من عدم وجود رعاية طبية في السجن مما حرمه من الحق في الحياة.
الإجراءات الاستثنائية:
رسالة المقررين أشارت إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد 19، اتخذت الحكومة السعودية تدابير محدودة للتخفيف من العواقب الصحية للفيروس في السجون. في 26 مارس 2020، أعلنت حكومة السعودية أنها أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيًا من المهاجرين غير الشرعيين. في 7 أبريل 2020، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالإفراج عن جميع المسجونين بتهم تتعلق بالديون ووقف تنفيذ الأحكام النهائية بهذه التهم. لم يتم الإعلان عن الإفراج عن فئات أخرى من المعتقلين علناً ولم يتم الإعلان عن إجمالي عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مبكرًا أو مؤقتًا.
علاوة على ذلك، أبدى المقررون الخاصون قلقهم إزاء العقوبات المشددة التي صدرت بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية بسبب قيامهم بأنشطة مشروعة و ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وعبروا عن قلق خاص إزاء الاعتقال المطول للمدافعات عن حقوق الإنسان من دون أساس قانوني كافٍ.
رسالة المقررين الخاصين حثت الحكومة السعودية على تنفيذ تدابير غير احتجازية لخفض عدد السجناء وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، كما حثوها على الإفراج عن جميع المعتقلين بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية، من أجل حماية السلامة الجسدية والعقلية لجميع المعتقلين.
المقررون الخاصون طالبوا السعودية بتقديم معلومات عن أسباب استمرار اعتقال كل من لجين الهذلول ومياء الزهراني ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة، والتدابير المتخذة لضمان سلامتهم الجسدية والعقلية بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، ولا سيما في عرض لانتشار COVID-19. كما طالبوا بإيضاح ما إذا كان أي منهن قيد النظر في ضوء الإفراج المبكر بسبب الوباء.
كما طالب المقررون الخاصون الحكومة السعودية إيضاح ملابسات وفاة عبد الله الحامد ومنعه من العلاج ومن البقاء في المستشفى، وتوضيح مدى اتساق ذلك مع التزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.