أعدمت المملكة العربية السعودية وقبل انتهاء الربع الأول من 2022، مئة شخص. الرقم الذي تم تسجيله بعد أيام من حديث ولي العهد محمد بن سلمان عن “التخلص” من عقوبة الإعدام، تجاوز كافة الأرقام المسجلة لعملية إعدام في الربع الأول من العام خلال عقد على الأقل.
وبحسب البيانات الرسمية، إلى جانب الإعدام الجماعي الذي نفذته الحكومة السعودية في 12 مارس 2022، أعدمت السعودية 19 شخصا. إضافة إلى السعوديين، توزع الضحايا على الجنسيات المصرية، الأردنية، الفلسطينية، اليمنية، السوري، والأندونيسية.
المعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أكدت أن الأفراد التسعة عشر، واجهوا تهما بالقتل. وفيما اقتصرت الأحكام المنفذة قبل الإعدام الجماعي على أحكام القتل قصاصا، حكم على الأشخصاص الثمانية الذين أعدموا بعد الإعدام الجماعي بالقتل تعزيرا. ومن المعتاد أن يحكم على الأشخاص الذين يواجهون تهما بالقتل قصاصا.
الارتفاع الحاد بعمليات الإعدام المنفذة، بعد أيام من وعد محمد بن سلمان إلغاء عقوبات الإعدام التي لا تستند إلى نص من القرآن ويعني بذلك الأحكام التعزيرية خلال عامين أو ثلاثة، يؤكد المخاوف من استخدام عقوبة الإعدام بشكل انتقامي من جهة وانعدام أي أسس للعدالة من جهة أخرى. ففيما تؤكد الوعود بالإصلاح، قصور القوانين الحالية، فإن القضايا التي تمس بالحق في الحياة، يجب أن يتم تجميدها إلى حين البت في القوانين، وهذا يتناقض مع ما أقدمت عليه الحكومة السعودية.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انعدام أي دور للمجتمع المدني وللمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن القضايا التي تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من توثيقها، تؤكد انعدام العدالة، وتعرض المعتقلين لشتى أنواع الانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الدفاع القانوني عن النفس.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن أحكام الإعدام التي تلت الإعدام الجماعي، تحدٍ للمجتمع الدولي وللقانون الدولي وخاصة بعد انتقاد المفوضة السامية لحقوق الإنسان للإعدام الجماعي. كما تؤكد هذه الأرقام أن الخطر على حياة العشرات ممن لا زالوا يواجهون عقوبة الإعدام بات أكبر، وخاصة معقتلي الرأي والمعتقلين السياسيين والقاصرين.