طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المملكة العربية السعودية بتوضيحات عاجلة حول المعلومات عن القتل التعسفي وسوء المعاملة الذي يتعرض له المهاجرون على حدودها. وأوضح تورك أن الحكومات تستخدم سياسات الخداع ورمي الرمال في العيون، وبمساعدة التكنولوجيات الجديدة تعمل على إنتاج الأكاذيب والمعلومات المضللة لزرع الفوضى والارتباك وإنكار الواقع.
وفي كلمته الافتتاحية للدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2023، اعتبر تورك أن قضايا التنمية تكمن وراء التحديات التي يواجهها العالم، حيث يريد الناس ومن حقهم مستوى معيشي لائق يتضمن الطعام والرعاية الطبية والتعليم والآفاق الاقتصادية إلى جانب الحرية في الخيارات الشخصية وأنظمة عادلة تضمن حقوقهم. وأكد أنه لضمان كل ذلك يحتاج الناس إلى مشاركة نشطة وهادفة في القرارات وأن تخدم الحكومات هذه الاحتياجات.
وشدد المفوض السامي على أن كل هدف إنمائي يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية، وهذا ما يتطلب مؤسسات خاضعة للمسائلة وسيادة القانون ومجتمع مدني نابض بالحياة.
واعتبر تورك أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، كلها مبنية على بعضها البعض، وهذا هو معنى عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وترابطها.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه مع انطلاق الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان يستمر التضييق على المدافعين والنشطاء في السعودية من خلال الاعتقال والمنع من السفر، ما يؤدي إلى غيابهم عن نقاشات المجلس. بالتالي، ترى المنظمة أن مطالبة تورك بالتوضيحات في قضية قتل المهاجرين الأثيوبيين تأتي في ظل انعدام أي دور للمجتمع المدني وهو ما يمنع وصول معلومات من مصادر مستقلة أو تحقيق حقيقي حول ما حصل.