قال سبعة خبراء في الأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية ملزمة بموجب تعهداتها، بحظر عقوبة الإعدام وتنفيذها على كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.
وفي رسالة أرسلوها إلى الحكومة السعودية، في 25 فبراير 2022، أكد المقررون الخاصون أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996 تلزمها بحماية كل الأطفال من هذه العقوبة، كما تلزمها أن تعامل كل شخص دون 18 عاما على أنه طفل.
المقررون الخاصون شددوا على أنه يجب ألا يتعرض الأطفال لعقوبة الإعدام أو الاعتقال التعسفي، لأن هذه الممارسات تنتهك القواعد الحالية للقانون الدولي العرفي وتجعل العقوبة بمثابة التعذيب.
الرسالة رحبت بإطلاق سراح القاصر داوود المرهون الذي كان قد اعتقل سابقا وحكم عليه بالإعدام قبل أن يتغير الحكم إلى 10 سنوات. وأشار المقررون إلى أن المرهون كان قد أكد تعرضه للتعذيب وهو ما يجب التحقيق فيه بشكل كامل. كما أكدوا على أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها إلى العدالة ومنحه إمكانية الحصول على الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل، حسب الاقتضاء.
المقررون أملوا أن يساعد الإفراج عن المرهون على إعطاء دفعة لوضع حد نهائي لا لبس فيه ويمكن التحقق منه للممارسة المستمرة للحكم على القاصرين بالإعدام. ودعا المقررون حكومة السعودية مرة أخرى إلى حظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال على جميع الجرائم بما فيها التي يُعاقب عليها بموجب القصاص والحد.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية لا تزال تهدد بإعدام قاصرين بأحكام تعزيرية، وهي الأحكام التي حظرتها بموجب قانون الأحداث، فضلا عن استمرارها بإصدار أحكام القتل بالقصاص والحد، التي تخالف اتفاقية حقوق الطفل.
وتشير المنظمة إلى أن السعودية تهدد بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة أطفال، من بينهم القاصر عبد الله الحويطي الذي يواجه حكما بالقتل قصاصا، فيما يواجه الأربعة الأخرين مطالبا من النيابة العامة بإعدامهم تعزيرا. تؤكد المنظمة أن السعودية تتلاعب في ملف إعدام القاصرين، من خلال الأحكام والتلاعب بالأعمار في محالة لتضليل المجتمع الدولي. كما تشير المنظمة إلى انعدام أي سبل محاسبة ومسائلة حقيقية تطال المسؤولين عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض لها القاصرون.