عبر مجموعة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، عن “قلقهم العميق”، من أوضاع العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية. الرسالة التي أرسلت إلى السعودية في 7 يونيو 2021، أشارت إلى أن عددا من العمال المهاجرين يعيشون في ظروف من العبودية وإساءة المعاملة في العصر الحديث. ووفقا للخبراء، فإن معاملة العمال المهاجرين في السعودية، ترقى إلى مرتبة انتهاكات في حقوق الإنسان وتضع المهاجرين “تحت رحمة أصحاب العمل”.
ووفقا للمعلومات، يتم خداع الكثير من المهاجرين من خلال ممارسات التوظيف الاستغلالية، وكثيرا ما لا يستطيعون فهم شروط العقود التي تجبرهم الحكومة على توقيعها.
وتذكر الادعاءات أيضا أن العاملات المهاجرات معرضات بشكل خاص لهذه الانتهاكات، وأن كثيرات منهن يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي. علاوة على ذلك، وبسبب نظام الكفالة المعتمد في السعودية، والتي تمنع العامل المهاجر من الحصول على تأشيرة خروج من دون موافقة صاحب العمل، فإن العديد من العمال المهاجرين محاصرون وحتى محاصرون مع أصحاب عمل مسيئين.
إضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن المهاجرين يعانون بشكل غير متناسب من آثار فيروس كورونا، على الرغم من مسؤولية الحكومة عن ضمان ظروف معيشية ملائمة.
واستشهدت الرسالة بدراسة حالتين محددتين، مجهولتين من أجل سلامة المعنيين. وترسم دراسات الحالة صورة مروعة لشركات التوظيف الجشعة التي تجبر العمال على العمل في ظروف أشبه بالعبودية، حيث يعمل الموظفون ساعات مرهقة مقابل أجور قليلة. وتشير الرسالة إلى أنه على الرغم من تصديق السعودية على اتفاقية العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية، فإن الظروف التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها داخل البلاد ترقى في كثير من الأحيان إلى العمل الجبري – وهو شكل عصري من أشكال العبودية.
وطلب المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين القيام بزيارة إلى السعودية في عام 2018، ولكنه لم يتلق حتى الآن ردا. وكان المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع زار البلد في عام 2017 ووجد أن العاملات المهاجرات يواجهن “اعتداء نفسي وجسدي وجنسي”، وأنهن من أفقر الأشخاص في المجتمع السعودي. وبعد مرور أربع سنوات، لا يبدو أن الحكومة عالجت هذه المسائل.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ترى أن حالة العمال المهاجرين في السعودية تتوافق مع مع تقييم الأمم المتحدة، وربما يكون أسوأ. في عام 2020، وضعت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان دراسة خلصت إلى أن السعودية تعدم بشكل غير عادل العمال المهاجرين، لا سيما في الجرائم غير الخطيرة مثل تهريب المخدرات، التي يشكل المهاجرون منها ما يقرب ثلاثة أرباع عمليات الإعدام التي ترتكبها الدولة. وترفض الحكومة بشكل منهجي إعادة رفات من تعدمهم، مما يزيد من حدة النزاع الذي تسببه لأسرهم.
قطعت السعودية وعودا في العام الماضي بإلغاء نظام الكفالة، إلا أن تلك الوعود ما زالت قيد التنفيذ، وفي الوقت نفسه يستمر إعدام المهاجرين بينما يعيش آخرون في عبودية بائسة. يتعين على الحكومة أن تحترم التزاماتها الدولية وأن تنفذ على الفور نظاما جديدا يهتم بكل من هم داخل حدودها.