اعتبر خبراء في الأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية لا زالت تنتهك القانون الدولي في أحكام الإعدام التي تنفذها رغم القرارات الأخيرة. وفي بيان صدر في 3 مارس 2021 حث الخبراء السعودية على إلغاء الأحكام الصادرة بحق 3 أفراد والإفراج عنهم وبذلك بعد قرار تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في جرائم يزعم أنهم ارتكبوها عندما كان عمرهم أقل من 18.
واعتبر المقررون أن هذا القرار خطوة نحو الامتثال بالتزامات حقوق الإنسان الدولية للسعودية لا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا.
البيان وقع عليه كل من المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامارد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيلس ميلزر، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير السيدة إيرين خان، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد أحمد شهيد.
وأبدى الخبراء مخاوفهم الجدية فيما يتعلق بإدانة الشبان الثلاثة واحتجازهم المستمر، مشيرين إلى أنه كان قد تم اعتقال كل من علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر وحُكم عليهم بالإعدام بتهم اعتبرها الخبراء سابقًا أنها تمثل تجريمًا لممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.
وأشار الخبراء إلى المعلومات حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإجبارهم على الاعتراف وحرمانهم من المساعدة القانونية الكافية. البيان كرر دعوة الحكومة السعودية الإفراج عن الشبان الثلاثة أو على الأقل إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية، دون تأخير.
الخبراء الأمميون أعربوا عن قلقهم العميق بشأن مصير كل الذين لا زالوا يواجهون خطر الإعدام بمن فيهم عبد الله الحويطي الذي حكم عليه بالإعدام بناء على جريمة يزعم أنه ارتكبها حين كان قاصرا إلى جانب تعرضه للتعذيب.
وأوضح الخبراء أنهم لا زالوا يتلقون شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات وفيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى حد أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. كما أكدوا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع والدين أو المعتقد.
الخبراء دعوا حكومة السعودية إلى التأكيد رسميا وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، والذي تم الإعلان عنه في يناير 2021 ولكن لم يتم تقنينه بعد، كما حثوها على وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في البلاد.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أهمية التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الشبان الثلاثة والتي ذكرها بيان المقررين الخاصين وبيانات سابقة. كما تشير إلى أنه في ظل انعدام الشفافية في تعاطي الحكومة السعودية في قضايا الإعدام، فإن هناك مخاوف جدية من وجود قاصرين آخرين مهددين بالإعدام في أروقة السجون قضاياهم غير معروفة.
وتؤكد المنظمة أن أي إصلاحات يجب أن تقترن بوسائل فعالة لوقف سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بما في ذلك الإعدامات التي طالت قاصرين في السنوات السابقة والتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض ولا يزال يتعرض له المعتقلون.