تستمر المملكة العربية السعودية وعبر جهاز رئاسة أمن الدولة في ممارسة التعذيب على نطاق واسع، وتنعدم أي فرصة لمحاسبة المُعذبين والمسؤولين، حيث يرتبط جهاز رئاسة أمن الدولة مباشرة وبدون وسائط، برئيس مجلس الوزراء الذي هو في الوقت الحالي الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز. تأسس جهاز رئاسة أمن الدولة بموجب أمر ملكي بتاريخ 20 يوليو 2017، وفي ظل السيطرة المطلقة للملك وولي عهده على جميع أجهزة الدولة، وعدم وجود قضاء مستقل، فإنه لا توجد إمكانية لمحاسبة جهاز أنشأه الملك ويرجع إليه مباشرة.
قام جهاز رئاسة أمن الدولة، وعبر “المديرية العامة للمباحث” بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقل منذ 4 أكتوبر 2017، يوسف المصلاب (25 فبراير 1984)، وكانت أحد أساليب التعذيب هو الصعق بالكهرباء، الذي يستخدم بشكل مكثف في سجون المباحث. ترك التعذيب آثارا على وجه المصلاب ومن ذلك إحمرار في العينين وغصابات في الأسنان الأمامية، وصعوبة في النطق، كما ترك التعذيب بالصعق الكهربائي آثار على يديه وأظافره. وقد أدى التعذيب المميت الذي تعرض له، إلى نقله إلى المستشفى الداخلي لسجن مباحث الدمام أكثر من مرة.
تنتهج الحكومة السعودية حرمان أغلب المعتقلين في سجون المباحث، من الحصول على محام، وعوضاً عن ذلك تخضع المعتقلين لفترات مطولة من التحقيق المصحوب بالتعذيب النفسي والجسدي، وإبقائهم لفترات طويلة في زنازين إنفرادية، وقد تجاوز إعتقال المصلاب أكثر من 6 اشهر في زنزانة إنفرادية، دون أن يمكن من الحصول على محام، ودون أن يحصل على لائحة تهم. في 8 مارس 2018 وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الإعتقال، سمح للعائلة بزيارته زيارة إستثنائية دامت أقل من 15 دقيقة، عدا عن ذلك يستمر حرمان المصلاب من معظم الحقوق القانونية والإنسانية.
بشكل نظري، تعارض القوانين المحلية التعذيب، ولكنه يمارس عبر الجهاز الذي يرتبط بالملك مباشرة، ويمارس عبر أجهزة تنفيذية أخرى ترجع لوزارة الداخلية، كالشرطة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتنكر السعودية ممارستها للتعذيب في خطاباتها الدولية، ومنها بيان ألقته السعودية في مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2016 في دورته الواحدة والثلاثين، قالت فيه أن الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الإعتماد في الأحكام على اي إعترافات أنتزعت بالإكراه، ولكن الممارسات التي تقوم بها الحكومة، تكذب هذا الخطاب بشكل فاضح.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومن خلال المتابعات المستمرة لممارسات الحكومة، أن السعودية تمارس التعذيب على نطاق واسع وبمستوى خطر قد يودي بحياة الضحايا، حيث تابعت المنظمة حالات تعذيب عديدة نتج عنها تدهور خطر في الحالة الصحية، أدى ذلك لنقلها للمستشفى وبقائها تحت العلاج لمدد تصل إلى بضعة شهور. ففي مارس 2016 وثقت المظمة حالة مكي العريض الذي قتل في مركز الشرطة بعد إختفائه قسريا وشوهدت آثار التعذيب على جسده، وفي يناير 2018 رصدت المنظمة إنتهاكات الحكومة السعودية وتجاهلها الوضع الصحي للمعتقل حبيب الشويخات ما أدى إلى وفاته.
وتشير المنظمة إلى أن ذلك يتم في ظل إفلات من العقاب بشكل تام، عبر حصانة يمنحها الملك لجهاز رئاسة أمن الدولة، ولايمكن إيجاد أي جهات مستقلة لتحقق في حوادث الموت التي تتم في سجون المباحث أو مراكز الشرطة.