أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي حول عقوبة الإعدام أن المملكة العربية السعودية إلى جانب دول أخرى، استأنفت تنفيذ عمليات الإعدام في ظل انتهاكات واسعة للقانون الدولي.
التقرير الذي صدر على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، يغطي الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2022، ويستند إلى تقارير ومداخلات الدول وهيئات الأمم المتحدة الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح الأمين العام في مقدمة تقريره، أن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام كليا بعد ينبغي أن تكون على طريق لا رجوع فيه نحو القضاء التام عليها، بحكم الواقع وبحكم القانون، حيث لا يمكن التوفيق بين الإعدام والاحترام الكامل للحق في الحياة. وأشار التقرير إلى أن 170 دولة ألغت أو علقت تنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن على عكس التوجه العالمي استمرت أقلية من الدول في استخدامها.
إعادة العمل بعقوبة الإعدام أو توسيع نطاقها أو استئناف عمليات الإعدام
إن التدابير المتخذة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا كان لها تأثير على فرض عقوبة الإعدام وتطبيقها. أفادت التقارير بحدوث انخفاض في عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في عام 2020 ، في عدة دول من بينها السعودية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدابير المعتمدة للتصدي للوباء. ولكن مع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء في عامي 2021 و 2022 ، استؤنفت عمليات الإعدام أو زادت في العديد من البلدان، واستأثرت 3 دول بينها السعودية ب 88 من جميع عمليات الإعدام المعروفة في ذلك العام.
الضمانات التي تضمن حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام
حصر استخدام عقوبة الإعدام في “أشد الجرائم خطورة”:
واصلت دول عديدة فرض وتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالإرهاب. أعربت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية، بما في ذلك ضد الرعايا الأجانب والأشخاص المنتمين إلى أقليات. وبحسب التقارير فإن الأحكام صدرت على الرغم من الإجراءات القضائية التي ورد أنها لم تحقق محاكمة عادلة ومزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.
أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الإعدام الجماعي في السعودية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ضمانات المحاكمة العادلة:
بعض أحكام الإعدام صدرت بعد اعتقالات تعسفية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، ومزاعم التعذيب، بما في ذلك في سياق تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية.
ورد أن العديد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني شخصي، وأفاد بعض محامي الدفاع أنهم لم يتمكنوا من القيام بعملهم التحقيقي بشكل فعال. كما تصاعدت المخاوف التي تعمل على ثني المحامين عن تولي قضايا عقوبة الإعدام وتجعل من الصعب العثور على تمثيل قانوني للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
إعدام القاصرين:
لا زالت أحكام الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً قانونية في بعض البلدان. يُعتقد أن الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في دول بينها السعودية.
وأعرب المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الأحداث في السعودية، رغم صدور الأحكام بعد محاكمات قيل إنها لم تف بضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب. دعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السعودية إلى الإفراج الفوري عن شخص قُبض عليه عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة تنطوي على مخالفات، بما في ذلك الاعتراف بالذنب الذي قيل إنه انتُزع تحت التعذيب.
حث الفريق العامل والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء السعودية على أن تعتمد دون تأخير التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القصاص والحد.
أنهى الأمين العام تقريره بعدد من الاستنتاجات والتوصيات بينها:
-يلاحظ بقلق أنه بعد حالات التعليق التي تعزى جزئيًا إلى القيود المتعلقة بوباء COVID-19، تم استئناف فرض عقوبة الإعدام وتطبيقها في عدد من البلدان.
-يشير الأمين العام إلى أنه ينبغي لجميع الدول أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ينبغي للدول التي أبقت على عقوبة الإعدام أن تفرض عقوبة الإعدام فقط على “أشد الجرائم خطورة” ، والتي فُسرت باستمرار على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل العمد.
-ينبغي للدول أن تلغي عقوبة الإعدام الإلزامية. علاوة على ذلك، ينبغي وضع عملية تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للجاني والظروف الخاصة للجريمة .
-ريثما يتم إلغاؤها، ينبغي للدول أيضا أن تضمن وضع الضمانات والضمانات القانونية وتنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك الحق في التماس العفو والتخفيف من خلال إجراءات توفر بعض الضمانات الأساسية.
-يحث الأمين العام الدول على الامتثال لمتطلبات الشفافية فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام وتطبيقها، وتقديم بيانات كاملة ودقيقة ومصنفة بشكل منهجي وعلني عن أحكام الإعدام من أجل تيسير إجراء مناقشة عامة مستنيرة بشأن نطاق العقوبة.
-يشير الأمين العام إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي ارتكبها أشخاص دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة
-نبغي للدول أيضاً أن تحظر فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية – اجتماعية أو ذهنية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن مسار استخدام السعودية لعقوبة الإعدام يتخذ مجرى معاكس للتوجه العالمي نحو إلغائها، فإلى جانب استمرار تنفيذها وإصدارها، تنتهك السعودية القوانين الدولية الأساسية، بحيث لا زالت تستخدمها ضد القاصرين بشكل واسع، وتتجاهل أدنى شروط العدالة في المحاكمات.
وتوضح المنظمة أنه في ظل ترهيب المجتمع وتخويف العائلات وانعدام الشفافية، من الصعب الوصول إلى الوثائق والأرقام الحقيقية حول الأفراد الذين لا زالوا في طابور الإعدام حاليا. ولكن بحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية، لا يزال 34 شخصا على الأقل يواجهون عقوبة الإعدام بينهم 8 قاصرين.