نشرت المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)، تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات حول العالم في العام 2023. التقرير أشار إلى أنه تم رصد 467 إعدام مؤكد في 2023، في دول بينها المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المنظمة أن هناك زيادة عالمية في معدلات التنفيذ. بنسبة 44% عن العام 2022 و1450% عن 2020.
التقرير أوضح ان من بين الذين أعدموا بتهم مخدرات، أفراد ينتمون إلى إثنيات عرقية إلى جانب أجانب، وهو ما يؤكد أن هذه الفئات معرضة بشكل أكبر للإعدام.
التقرير استند إلى معلومات وتحليل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بما ذكره عن السعودية. وأوضح أن هناك 3000 شخص محكومون بالقتل بتهم مخدرات على الأقل في العالم، إلا أنه لا يمكن الوصول إلى عدد المهددين في السعودية، فيما من المتوقع ان يكون الرقم عاليا.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب الأرقام المعلنة انخفض تنفيذ السعودية للإعدامات 96% عن العام 2023، إلا أنه من غير المستبعد أم يكون الرقم أعلى مع انعدام الشفافية والرقابة.
وأوضح التقرير أن السعودية نفذت في 2023 إعدامين لأفراد من جنسيات أجنبية هما أردني وباكستاني، وأوضح أن من المرجح أن يكون الرقم أعلى، وخاصة مع عدم وفاء السعودية بتعهداتها حول وقف أحكام الإعدام بتهم مخدرات التي كانت قد أطلقتها سابقا.
المنظمة أشارت إلى اعتماد الأمم المتحدة وثيقتين مهمتين في 2023، الأولى هي قرار لمجلس حقوق الإنسان يحث الدول الأعضاء على حصر عقوبة الإعدام بالجرائم الأشد خطورة وبالتالي استثناء المخدرات. إضافة إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان: تحديات حقوق الإنسان في معالجة ومكافحة جوانب مشكلة المخدرات العالمية،. يؤكد هذا التقرير على أنه لا يمكن بأي حال من الحالات أن تكون جرائم متعلقة بالمخدرات أساس لعقوبة الإعدام.