سجلت المملكة العربية السعودية هذا العام أعلى عدد للإعدامات في تاريخها، متجاوزة الرقم القياسي السابق المعلن من قبل هيئة حقوق الإنسان في عام 2022 والذي بلغ 196 إعداماً. ومع تسجيل أكثر من 196 إعداماً خلال عام 2024، يصل إجمالي الإعدامات المنفذة خلال عقد من حكم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى أكثر من 1439 إعداماً.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذا الرقم القياسي يمثل أحد أبرز مظاهر الترهيب والقمع اللذان طبعا السنوات العشر الأخيرة، ويؤكد غياب أي نية جادة للحد من استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من الوعود المتكررة والانتقادات الدولية.
وتشير المنظمة إلى أن تفاصيل الإعدامات المنفذة في عام 2024 تعكس أبعاداً إضافية لتوسع في استخدام هذه العقوبة. فقد رصدت المنظمة توجهاً رسميا لإخفاء بعض المعلومات التي كانت متاحة سابقاً، مثل أسم المحكمة التي أصدرت الحكم، التي تعتقد المنظمة أن تكون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في القضايا السياسية وكذلك قضايا الإرهاب، والمحكمة الجزائية في قضايا المخدرات وقضايا القتل، وكما أخفت في بعض البيانات نوع الحكم الصادر ولم تبين إن كان حداً أو قصاصاً أو تعزيراً.
إضافة إلى ذلك، رصدت المنظمة تنفيذ 52 حكماً بالإعدام بتهم متعلقة بالمخدرات خلال هذا العام، وهو رقم مرتفع يأتي بعد حالة من التخبط الرسمي في هذا الملف، حيث شهدت السعودية توقفات متكررة في تنفيذ أحكام الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وتصريحات متناقضة حول إيقافها. تُعد هذه الإعدامات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حيث أكد عدد من المتهمين تعرضهم لانتهاكات، مثل الحرمان من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ورغم الوعود الرسمية المتكررة، بما في ذلك تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان حول وقف الإعدامات في الجرائم التي لا تتضمن القتل، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية تنفيذ 30 حكماً بالإعدام بتهم سياسية أو تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية، دون أن تتضمن هذه القضايا أي تهم بالقتل، وهي التهمة الأشد خطورة التي يوصي القانون الدولي الدول التي مازالت تطبق عقوبات الإعدام بقصر تنفيذها على هذه التهمة حصراً.
وتعتبر المنظمة أن الرقم غير المسبوق للإعدامات يؤكد اصرار السعودية على الاستمرار في التربع على صدارة الدول الأكثر تنفيذ للإعدام حيث حافظت على المركز الثالث عالمياً في السنوات الأخيرة، ووهي مسؤولية عن الارتفاع العالمي في معدلات الإعدام. كما تؤكد المنظمة أن هذه الأرقام تعكس الوجه الحقيقي للسعودية، في مقابل محاولاتها المتكررة لغسيل صورتها عبر ادعاءات الإصلاح الحقوقي والالتزام بالمعايير الدولية في المحافل الدولية.
وترى المنظمة أن هذه الأرقام تنذر بخطر يهدد حياة مئات الأشخاص المحتجزين في السجون السعودية، حيث وثّقت المنظمة 50 حالة لمعتقلين محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات في جناح واحد في سجن تبوك فقط، معظمهم من الجنسية المصرية، ولانعدام الشفافية والقضاء على مؤسسات المجتمع المدني فإن العدد الحقيقي لعدد المحكومين بالإعدام غير معروف، إضافة إلى متابعة المنظمة 67 قضية أخرى لمعتقلين يواجهون تهماً سياسية أو تتعلق بالاحتجاجات والتعبير عن الرأي، من بينهم 8 قاصرين على الأقل.
تؤكد المنظمة أن السعودية مستمرة في استخدام عقوبة الإعدام بشكل يتسم بالعنف وتوسع يتعارض مع التزاماتها الدولية، وأنها تستغل هذه العقوبة كأداة للسيطرة والترهيب على المجتمع. كما ترى المنظمة أن غياب دور المجتمع المدني، بعد القضاء على المنظمات وفرض الصمت على النشطاء، يعيق أي نقاش داخلي فعّال حول استخدام هذه العقوبة، بما في ذلك التفسيرات المتطرفة التي تؤدي إلى إصدار الأحكام والانتهاكات التي تشوب المحاكمات. في ظل هذا الواقع والأرقام المرتفعة، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن الحكومة تستخدم عقوبة الإعدام كأداة قمع تعسفية وسياسية، لا يمكن الحديث عن أي تغيير أو إصلاح في ظل استمرارها.