بينما ترتفع أصوات الإنتقادات الموجهة للمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، إدعى الوفد الرسمي قبول بلاده بمئات التوصيات المقدمة له خلال الإستعراض الدوري الشامل.
وفي كلمة له أمام المجلس خلال مناقشة التقرير الإضافي للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل في 14 مارس 2019، أشار رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان إلى أن بلاده تعمل على تنمية الوعي بحقوق الإنسان من أجل تعزيزها، كما أكد أن بلاده أيدت معظم التوصيات التي قدمت.
وعلى الرغم من إستمرار تهديد 8 أطفال على الأقل، نفى العيبان إعدام بلاده للأطفال، مستشهدا بنظام الأحداث الذي يضمن أنه إذا “كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”. هذا الإدعاء يأتي بعد 4 أشهر من إرسال شكوى إلى الحكومة السعودية من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة حول قضية 6 أطفال يواجهون خطر الإعدام. كما يواجه 60 شخصا على الأقل خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
إلى جانب ذلك، تحدث العيبان عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة معتبرا أنها مكفولة بموجب أنظمة السعودية، وذلك على الرغم من إستمرار إعتقال عشرات الصحفيين والكتاب والحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة بسبب نشاطهم.
وفيما ركزت العديد من التوصيات على إستغلال السعودية لنظام مكافحة الإرهاب لملاحقة النشطاء، أشار العيبان إلى التغييرات التي أقرت على نظام مكافحة الإرهاب في العام 2017، وإعتبر أنها تعديلات بما يحقق العدالة الجنائية. هذه الإدعاءات تتناقض مع حقيقة أن عشرات الأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تمت في المحكمة الجزائية المتخصصة، كما أن الحكومة تهدد حياة العشرات بأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية، على الرغم من أن الأفراد فيها يواجهون قضايا تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، وعلى الرغم من أنهم لم يصحلوا على حقهم في محاكمات عادلة. إلى جانب ذلك، وفيما كانت النيابة العامة قد تراجعت عن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، فهي لا زالت تطلبه لخمس أفراد في نفس القضية، كما أن الغمغام لا زالت تواجه أحكاما قد تكون قاسية في هذه المحكمة.
العيبان نفى ممارسة التعذيب في السجون وتحدث عن عمل النيابة النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف، إلا أن ذلك يتنافى مع الحقائق التي تتعلق بمقتل بعض المعتقلين في السجون تحت التعذيب أو بسبب الإهمال، وتجاهل القضاة لتأكيد المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب.
العيبان لم يتطرق إلى إرسال مدافعات عن حقوق الإنسان مؤخرا إلى السجن بسبب نشاطهن، وبينهن لجين الهذلول،أمل الحربي، رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، وقال بأن الحكومة قبلت كافة التوصيات التي قُدّمت بشأن حقوق المرأة والطفل.
وفيما يتعلق بقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا والتي إفتتحت المقررة الخاص بالإعدام خارج نطاق القضاء تحقيقا فيها، قال العيبان أن بلاده رفضت توصيتان إعتبر أنهما تمثلان مساس بسيادة البلاد وولايتها القضائية، وهذا ما يثير مخاوف حول جدية الرياض في التعاون مع التحقيق الدولي ومحاسبة المسؤولين.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في كلمة العيبان، إمعانا في إستخدام أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلية الإستعراض الدوري الشامل لنشر معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في السعودية. وتشدد على أهمية تتبع التوصيات التي إدعت الحكومة أنها قبلتها خلال هذه الدورة من الإستعراض بكافة الطرق.